تشير المعلومات إلى أن سجين الرأي القاضي عبد الوهاب قطران وطول فترة حرمانه من حريته يحتجز انفراديا وفي ظروف تنتهك المعايير الأساسية لحقوق الإنسان وتهدد بإلحاق الأذى بصحته ، وهذا شيء طبيعي لأنه يقع تحت سلطة عصابة عنصرية لا تؤمن بقضاء ولا قانون ولا حقوق إنسان .

معتقلات الحوثيين تشكل بحد ذاتها وثيقة إدانة لهذه العصابة العنصرية التي فاقت في عنصريتها الكيان الصهيوني ، حيث نجد فارقا كبيرا بين سجناء عصابة الحوثيين من اليمنيين وسجناء الكيان الصهيوني من الفلسطينيين .

ففي العرف القمعي لهذه العصابة العنصرية ، يعد كل نشاط وطني تحريض وخطرا على وجود العصابة ومن الأمور التي توجب الاعتقال في رؤية هذه العصابة: الذين ينتقدون سلوكها العنصري أو يطالبون بالمرتبات أو يساعدون في تعريف الناس بحقوقهم .

فمنذ الأيام الأولى لاختطاف الدولة ، شرعت هذه العصابة في افتتاح مراكز اعتقال وأنشأت سجونا جديدة، تمارس على المعتقلين مالم تشهد مثله أعتى المعتقلات رهبة وإرهابا ، تمارس التعذيب بعقلية سادية عنصرية ، وبطريقة متجاوزة لكل القوانين والشرائع والأعراف .

والسؤال الذي يحير العقل البشري ، أين اختفى ذلك العدد الكبير من دعاة حقوق الإنسان الذين تربعوا على رأس منظمات وجمعيات حقوقية من دعاة الهاشمية ، فلماذا يصمتون عن هذه الجرئم المرتكبة في سجون الحوثيين ولماذا لا يطالبون المحكمة الجنائية بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات وإنهاء دورة الإفلات من العقاب ، مثلما كانوا يفعلون أيام الدولة والاستقرار ؟

وسؤال آخر ، أين المثقفون والحقوقيون ، بل أين همدان وبكيل وحاشد ، لماذا لم يلبوا نداء الاستغاثة للقاضي قطران ، ولأسرته التي تعاني من إرهاب الحوثيين ، فمتى سيتحرر هؤلاء من الخوف والرعب ، فوالله ما هزمكم الحوثي ، بل هزمكم خوفكم ، وهذا هو الذي سمح لهذه العصابة أن تتمادى بالتنكيل بكم .

يجب الانتصار لكل المعتقلين والاقتداء بشجاعتهم ، فقد سجلوا لأنفسهم فضل السبق في حمل راية رفض الممارسات العنصرية لهذه العصابة ، ولو اجتمعنا جميعا وحررنا أنفسنا من الخوف ، فسوف نسحق هذه النبتة الخبيثة ببصاقنا عليها .