غداً الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 ، سيُعلَنُ رسمياً عن تأسيس التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياسية، وهو تحالف أوسع قليلا من التحالف الوطني للأحزاب الذي تأسس برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي في أبريل/ نيسان عام 2019 بالتزامن مع عقد أول اجتماع لمجلس النواب الشرعي في مدينة سيئون.

 تحالف الأحزاب، بدا وكأنه يعكس رغبة سعودية لبناء اصطفاف شكلي لتمرير المهام والاستحقاقات التي ثبت أنها لم تكن تهتم بالإجماع الوطني على كل حال، قبل أن يتكرس توجه لتقليل دور الأحزاب وربما تحييدها من جانب دولتي التحالف، وملئ الفراغ من خلال المجالس الجهوية وتمكين المكونات ذات الأجندات المتصادمة مع الإجماع الوطني.

وقبل أن يصبح المجلس الانتقالي الجنوبي جزء من منظومة السلطة الشرعية، تكفل كل من الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بما يشبه الانعزال الكامل عن الإجماع المفترض الذي كان يمثله موقف أحزاب التحالف من القضايا الوطنية والأولويات المرحلية طيلة السنوات الخمس الماضية، وكان موقف الحزبان يفسر على أنه ذي منحى تعطيلي واضح يجري بإيعاز من قوى إقليمية، إلى جانب أنه كان يتقصد التقليل إلى الحد الأدنى من النفوذ السياسي للإصلاح في السلطة الشرعية وهو هدف كان يتقاطع بالتأكيد مع أطراف خارجية تتبنى عقيدة تقويض الدور السياسي للإصلاح أكثر من القضاء على الحوثيين.

التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياسية استوعب المكونات الجديدة والأجنحة السياسية للتشكيلات المسلحة، فيما بقي المجلس الانتقالي بعيداً عن هذا التكتل، ولا أدري ما هي الحكمة، خصوصاً أن هذا التكتل يتطابق مع التحالف السياسي الحاكم الذي تتشكل منه السلطة الشرعية، أم أنه يكتفي بالدور المعطل لهذه السلطة ولا طاقة له باستيعاب المواقف السياسية للتكتل التي ستدور في الغالب حول الدولة اليمنية ووحدتها وسلامة ترابها الوطني.  

لقد عكف المعهد الديمقراطي الذي يقع تحت تأثير الأجندة السياسية للحزب الديمقراطي الأمريكي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (حكومية)، منذ سبعة أشهر تقريبا على إنشاء تحالف سياسي تفاوضي، لم تكن أولويات الأحزاب المشاركة في الجلسات التحضيرية واضحة بقدر وضوح أولويات الجانب الأمريكي، الذي يريد موقفاً سياسيا يعكس حالة من الإجماع ويتجه نحو الأولويات التفاوضية مع جماعة الحوثي، بحيث تتعطل كل الخيارات الممكنة لاستعادة الدولة، ويصبح المرور إليها فقط من خلال نافذة المفاوضات المكلفة وغير المضمونة من الحوثيين.

يعكس المعهد الديمقراطي إرث الحزب الديمقراطي المتصالح مع الوجود الحوثي في العاصمة صنعاء وهيمنته على الدولة اليمنية، وأما انخراط الوكالة الأمريكية الحكومية للتنمية، فلأنها تخضع حالياً لأوامر الإدارة الديمقراطية، وإلا فإن المعهد الديمقراطي يفترض أنه جهة مستقلة عن نفوذ وتوجهات الحكومة الأمريكية، لسبب بسيط لأن هذه الحكومة عندما تصبح جمهورية ستكون في حالة تناقض كامل مع المعهد الديمقراطي، باعتباره مؤسسة يسارية.

الخبر الجيد أن التحالف اختار الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، وهو شخصية وطنية جديرة بالاحترام، بالنظر إلى وضوح رؤيته فيما يتعلق بمستقبل الدولة اليمنية الموحدة، ولأنه السياسي الذي لم يتصرف عكس مبادئه السياسية وعكس وعيه الناضج بحركة التاريخ وصيرورته، بالنظر إلى تخصصه المعروف في علم التاريخ.

عدا ذلك فإن هذا التكتل سيكون تأثيره مدمراً على الأدوار السياسية للأحزاب ذات الثقل السياسي والميداني الكبير، والتي يراد لها أن تغرق في بناء التوافقات بين أحزاب ومكونات لم يعد لها تأثير حقيقي على الساحة اليمنية في حين سيتعاظم تخادمها مع اللاعبين الخارجيين الأقوياء، ما يضطر الأحزاب الثقيلة إلى تقديم تنازلات تصادر دورها ووزنها وإسهامها المفترض في مواجهة التحديات السياسية والميدانية، وتأمين الضمانات الكفيلة بحماية المصالح الوطنية.