في خطوة طال انتظارها من أبناء الجالية اليمنية في ماليزيا، أعلنت الحكومة اليمنية رسميًا إنهاء مهام السفير عادل باحميد بعد سنوات من الجدل والاتهامات التي طالت فترة توليه سفارة اليمن في كوالالمبور، والتي امتدت لما يقارب عقدًا من الزمن.

خلال هذه الفترة، عبّر كثير من اليمنيين المقيمين في ماليزيا عن استيائهم المتزايد إزاء ما وصفوه بـ"العبث الإداري والفساد المالي والأخلاقي" الذي لازم عمل السفارة.

وقد طالت الانتقادات إدارة السفير السابق للبعثة الدبلوماسية، متهمةً إياه بتحويل السفارة إلى مركز نفوذ شخصي، على حساب مصالح الجالية ومصالح الدولة اليمنية.

ناشطون وحقوقيون كانوا قد طالبوا بمحاسبة السفير السابق على ما وصفوه بـ"كوارث إدارية ومالية" وقعت خلال فترة عمله، داعين إلى فتح تحقيق شفاف يشمل ملفات الفساد، واسترداد الأموال والاستثمارات التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، باسم الدولة اليمنية.

و البعض منهم دعا إلى فرض عقوبات قانونية، منها الحجر على الأموال المنهوبة، وحتى إمكانية المطالبة بسجنه مؤبدًا إذا ما ثبتت التهم ضده، مؤكدين أن العدالة الانتقالية لا تكتمل دون محاسبة المسؤولين عن الإفساد المتعمد لمؤسسات الدولة.

تلقّى أبناء الجالية اليمنية في ماليزيا خبر التغيير بارتياح واسع، وعبّر كثيرون عن فرحتهم بهذه الخطوة التي اعتبروها "لحظة تاريخية" طال انتظارها، خصوصًا في ظل ما عانوه لسنوات من تهميش وصعوبات ناتجة عن غياب الإدارة الرشيدة.

أحد أبناء الجالية علق بقوله:"هرمنا لأجل هذه اللحظة... آن لنا أن نفرح بعد سنوات من التهميش والتجاهل، ونأمل أن يعقب هذا القرار خطوات إصلاح شاملة تعيد للسفارة دورها الحقيقي كممثل للجمهورية اليمنية وخادم لمواطنيها."

 كثيرون يأملون أن تكون هذه الخطوة بداية لتصحيح مسار التمثيل الدبلوماسي اليمني، من خلال تعيين كفاءات وطنية نزيهة، تحمل همّ المواطن وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، بعيدًا عن المحاصصة الحزبية أو النفوذ الشخصي.

في الأخير يبقى التغيير مجرد بداية، في انتظار ترجمة هذه القرارات إلى إصلاحات فعلية على أرض الواقع، تعيد الثقة بين المواطن والدولة، وتكرّس ثقافة المحاسبة والشفافية، لا سيما في تمثيل اليمن خارج حدوده، حيث يحمل الدبلوماسيون صورة وطن جريح يتطلع إلى التعافي من أزماته.