‏لدى الحوثيين كما تثبت تجربة السنوات الماضية كاتلوج جاهز لتنفيذ كل جريمة.

‏في البداية: تنفيذها بأقسى درجات العنف، ثم المسارعة لادانتها بأشد العبارات، بعد ذلك احتواء المشكلة وخنقها إعلاميا وحقوقياً مع التعهد بالتعويض وتنفيذ الجزاء اللازم. 

‏مع هذا لا يتم التعويض. واشد من هذا لا يعاقب الجناة. لان الغاية هي فرض السلطة الحوثية بالعنف وقمع اي رفض وعدم محاسبة اركان الجماعة.

‏تقتضي هذه الاستراتيجية اربع خطوات.

‏اولا: ضخ اكبر جرعة من العنف لإخضاع المجتمع. لا تساهل معي اي مستوى من الاعتراض والرفض. 

‏ثانياً : تنفيذ عقوبات قاسية جدا لكل معارض حتى يكون عبرة وتكون العقوبة اكبر من الفعل بمرات لان عدم التناسب هذا هو الكفيل بإخضاع الناس في تصور هذه الجماعة. 

‏ثالثاً: ضمان الافلات الكامل من اي محاسبة لمتصرفي ومشرفي الجماعة وفق اسس انتماء اثنية وعقائدية. 

‏رابعا : تمييع كل حدث باكثر من أسلوب بما في ذلك خلق حدث اكبر من الحدث السابق يطمسه. تحتشد كل اركان هذه الجماعة لتمييع القضية عبر وسائل التلفزة والإنترنت. أوجدت الجماعة اصواتاً اعلامية وسياسية في الداخل والخارج بل وحقوقية لتمييع اي قضية. الانتماء الطائفي والمحاور السياسية كفيلة بالبعد الاقليمي.

‏ضمن الضحايا مهمشين مع هذا لا احد يلتفت إلى هذه الجزئية بما في ذلك منظمات حقوقية ووكلاء الأقليات. 

‏هذه الجريمة تهز ضمير كل اليمنيين. بتوقيتها وبشاعتها. مع هذا ستتجاوز الجماعة الحوثية هذه الأزمة إلى حين لعدة اسباب.

‏تحدث مثل هذه الجرائم بينما الحديث عن صناعة السلام جار على قدم وساق ولا "كأن سعيدة ماتن" كما يقول المثل التهامي. 

‏هذا يدل على انفصال صناع السلام عن الواقع ولانهم يعملون بضمير مثقوب خصوصا اليمنيين منهم الذين اصبحوا خواجات اكثر من الخواجات. 

‏الهدنة تعني تخفيض الصراع والعنف. لكن كما قلت في مرات سابقة الهدنة منحت الحوثي الوقت والهدوء اللازم ليتفرغ لقمع الناس في مناطق سيطرته. عودوا إلى أحداث امنية وقعت منذ 2022 في مناطق الحوثي لتعرفوا ما حدث. 

‏استمرار العمل في صناعة السلام او التفاوض على خارطة سلام دون اشتراط ضمانات للحد من هذا العنف يعني التواطؤ الكلي مع آلة القتل هذه. 

‏الحكومة معنية بحماية المواطنين في كل شبر يمني بما في ذلك مناطق سيطرة الحوثي : من الحديث عن رواتب إلى تقديم خدمات إلى الحد من العنف المنفلت ضدهم، وتمتلك من ادوات التفاوض ما يكفل حمايتهم.