متابعة خاصة
حذر البنك الدولي من كارثية الانقسام النقدي بين مناطق الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، بحسب دراسة حديثة للبنك حول الوضع في اليمن.
وقال البنك إن التقريرين الأخيرين للبنك يقدمان تحليلاً للتداعيات الاقتصادية للحرب، وإبراز الصلات القوية بين صدمات الاقتصاد الكلي التي تعانيها البلاد منذ عام 2014، وانتكاسات الاقتصاد الجزئي التي أصابت الأسر التي تسعى جاهدة لتوفير لقمة العيش لأبنائها.
وأشار البنك الدولي إلى أن عدة سنوات من العنف والصراع هوت بالبلاد الفقيرة بالفعل، وأغرقتها في حالة طوارئ غذائية مستمرة، حتى إنها باتت على شفا المجاعة؛ لكنه عاد وبيَّن أن حياة اليمنيين لم تتأثر بحالة الحرب المفتوحة فحسب؛ بل أيضاً بالحرب الاقتصادية.
وشدد على أهمية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، لا سيما تنسيق السياسات النقدية، باعتباره من الأولويات القصوى؛ لأن ذلك سيلعب دوراً مهماً في معالجة انعدام الأمن الغذائي.
وأوضح أنه من بين جميع التحديات الاقتصادية التي يفرضها الصراع، كان تباين السياسات النقدية بين الفريقين المتصارعين، وتدفقات النقد الأجنبي، وتمويل عجز المالية العامة بزيادة المعروض من النقود، من أهم الآثار التبعية الناتجة عن الصراع.
ويذكر أن جماعة الحوثي منعت أواخر العام 2019 من التعامل بالطبعة الجديدة في مناطق سيطرتها الأمر الذي أدى إلى انقسام في التعامل النقدي بين المناطق الخاضعة لسيطرتها ومناطق الحكومة المعترف بها دوليا، وأضر ذلك كثيرا بالاقتصاد الوطني للبلاد، وتدهور مستمر العملة المحلية.
اقرأ أيضا: الحكومة اليمنية: نعول على دعم عاجل من التحالف لوقف تدهور العملة
