أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، عن مزادين لبيع أذونات الخزانة "الدين الحكومي المحلي"، بقيمة مبدئية لكل منهما تقدر ب5 مليارات ريال، وبفائدة لا تقل عن 18 بالمئة.
وقال البنك في بيانين منفصلين نشرهما على على موقعه الإلكتروني إنه "يعلن عن فتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي قصيرة الأجل والمتمثلة بأذونات الخزانة بأجل (1 سنة) وذلك على أن يتم تقديم العطاءات بحلول 3 يونيو 2024م، وآلية عمل المزاد تنافسي بحسب نسب العوائد المقدمة على كل عطاء، وأن لا تقل القيمة المبدئية الكلية للمزاد عن 5 مليارات ريال قابلة للزيادة وبعوائد أقصاها 18 بالمئة".
وفي الإعلان الثاني طويل الأمد، قال البنك "نعلن فتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات)، ويتم يتم قبول عطاءات المشاركين يوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2024م، وبشكل تنافسي.
وأضاف أن "القيمة المبدئية الكلية للمزاد 5 مليارات ريال قابلة للزيادة عند الحاجة، و"يستطيع المشاركون في هذا المزاد تقديم عطاءات لصالحها أو بالنيابة عن عملائها، عن طريق منصة Refintiv الإلكترونية،".
وأكد مركزي عدن أن "القيمة الأدنى للعطاءات المقدمة من المشاركين يجب أن لا تقل عن 50 مليون ريال، ويحدد سعر الفائدة السنوي بـ 20%، بحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية".
ويأتي إعلان البنك عن المزادين، في ظل استمرار تذبذب سعر صرف العملة الوطنية عن أدنى قيمة لها أمام العملات الأجنبية في سوق الصرافة في تعاملات يوم الأحد، حيث بلغ سعر صرف الدولار بلغ في تعاملات مساء اليوم 1760 ريالا لعملية البيع و1745 ريالا لعملية الشراء، فيما بلغ الريال السعودي 460 للشراء، و462,5 لعملية البيع.
وبحسب الصحفي الاقتصادي وفيق صالح فإن أدوات الدين العام وأذون الخزانة والصكوك الإسلامية هي من أدوات البنوك المركزية لتفعيل السياسية النقدية والمالية.
ويؤكد الصحفي وفيق أن الهدف من هذه الخطوة هو سحب السيولة من السوق وتقليص المعروض النقدي من أجل تهدئة عملية المضاربة والطلب على شراء النقد الأجنبي ، إضافة إلى أن البنوك المركزية قد تلجأ لهذه الخطوة من أجل تغطية العجز المالي للنفقات الحكومية.
