استولت جماعة الحوثي الإرهابية على بنك تجاري في العاصمة المختطفة صنعاء، في تصعيد جديد لهيمنتها على القطاع المصرفي، ضمن سلسلة انتهاكات طالت المؤسسات المالية منذ انقلابها على الحكومة الشرعية عام 2014.
وكشفت مصادر مصرفية في صنعاء أن الجماعة عيّنت رائد الشاعر، نجل شقيق الحارس القضائي السابق صالح الشاعر، حارسًا قضائيًا على بنك اليمن والخليج التجاري، مستغلة نفوذ عائلته داخل الجماعة لفرض سيطرة مباشرة على إدارة البنك.
وأشارت المصادر إلى أن الشاعر عيّن شخصية موالية في منصب رئيس مجلس الإدارة، في خطوة تهدف إلى إحكام قبضة الجماعة على مفاصل البنك.
وبحسب المصادر ذاتها، أقدمت الإدارة الجديدة على خفض رواتب الموظفين بنسبة تصل إلى 60% دون مسوّغ قانوني، كما أجبرت موظفين مستقيلين على مواصلة العمل بالقوة، ومنعتهم من التعامل مع أي جهة إدارية أخرى. كما تولى الشاعر شخصيًا تحصيل مديونيات البنك بالقوة، دون توريدها إلى الحسابات الرسمية، وفقا للمصادر ذاتها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة منهجية تستهدف البنوك التجارية في صنعاء، في مسعى حوثي لتحويل القطاع المالي إلى ذراع تمويلية لأنشطة الجماعة.
في المقابل، أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن عن حزمة إجراءات تهدف إلى حماية البنوك التي نقلت مراكزها إلى المناطق المحررة، لا سيما مدينة عدن.
وشملت الإجراءات تأسيس شركة الدفع الفوري بدعم فني من البنك الدولي، وإعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية وزيادة رأسمالها، مع منح البنوك حصة الأغلبية فيها.
وأكد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأخير على أهمية تعزيز التزام البنوك وشركات الصرافة بإجراءات المطابقة، لتسهيل التعامل مع البنوك المراسلة والمؤسسات الدولية، خصوصًا في ظل تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى.
كما ناقش الاجتماع تداعيات الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط، والتي تسببت في توقف تدفق الموارد السيادية وأثرت سلبًا على الوضع المعيشي في البلاد.
تابع المجهر نت على X
