متابعة خاصة
أعلنت الحكومة اليمنية اليوم الخميس عن اتخاذها حزمة إجراءات إضافية لترشيد وتقليص الإنفاق.
وقالت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) أن مجلس الوزراء اليمني ناقش في اجتماعه، اليوم، تقريرا من وزير المالية، حول السيناريوهات المختلفة للإيرادات المتوقعة لعام 2023م، وأكد على استمرار انتهاج سياسة تقليص الإنفاق واقتصار ذلك على الجوانب الحتمية والضرورية.
وأوضحت أن المجلس شدد على تنويع مصادر الإيرادات، وضمان التوريد الى حساب البنك المركزي اليمني، مشيرا إلى ضرورة استمرار جهود القضاء على الجبايات غير القانونية، وترشيد الإنفاق.
وأعرب رئيس الحكومة معين عبدالملك عن ثقته في دعم شركاء اليمن لخطط وبرامج ومشاريع حكومته، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين واحتياجاتهم من الخدمات والسلع الأساسية.
التقى خلالها وسطاء عمانيين وقيادات حوثية.. “غروندبرغ” يختتم زيارته إلى مسقط
وتواجه الحكومة اليمنية اختناقات تمويلية حادة بسبب شحة موارد الدخل الأجنبي، بعد نحو تسع سنوات من حرب داخلية مكلفة.
وفاقمت الهجمات الحوثية الأخيرة على موانئ تصدير النفط في محافظتي شبوة وحضرموت على البحر العربي، من التحديات الإقتصادية والمالية أمام الحكومة التي تكافح جاهدة من اجل الحفاظ على استقرار نسبي لسعر صرف العملة الوطنية والوفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور والمرتبات.
ولم تذكر وكالة الأنباء الحكومية أي تفاصيل عن الإجراءات المتخذة التي تأتي في إطار مساعي الحكومة اليمنية، لاحتواء تداعيات توقف صادراتها المحدودة من النفط الخام في اعقاب سلسلة من الهجمات الحوثية على موانئ التصدير الحيوية جنوبي البلاد.
