جدد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، اليوم الثلاثاء، مطالبته للسلطات الأمنية بمحافظة عدن، بالكشف عن مصير أحد ضحايا الاختفاء القسري الذي اختطف من قبل قوات المجلس الانتقالي قبل ثلاث سنوات، وسرعة الإفراج عن أقاربه الذي تم اعتقالهم رفقته.
وقال المركز بأن مصير المواطن "عبدالله علي الحيي"، الذي تم اخفاؤه منذ أكثر من ثلاثة أعوام في عدن لا يزال مجهولًا، معبرًا عن قلقه حول حياته في ظل الشهادات التي وصلت للمركز والتي أفادت بأن آخر مرة شوهد فيها كان فاقدًا للوعي بشكل تام مع احتمال وفاته تحت التعذيب.
وأضاف (ACJ) أن تفاصيل حادثة الاختطاف بحق "الحيي" وسبعة من أقاربه تعود لمنتصف أكتوبر 2020، حين داهم مسلحون على سيارات تابعة لقسم شرطة قسم البساتين في مديرية دار سعد بعدن، منازل عدد من المدنيين النازحين من محافظة ذمار في مدينة إنماء، ونهبوا محتوياتها واقتادوا ساكنيها وبينهم أطفال ونساء إلى مبنى القسم حيث عرّضوهم للتعذيب والإهانات، دون مسوغ قانوني، قبل أن يتم نقل "عبدالله علي الحيي" إلى مكان مجهول.
وأشار المركز إلى ما تعرض إليه "الحيي" وأسرته خلال المداهمة والاحتجاز في قسم الشرطة من "الضرب والإهانة والشتم والابتزاز، فيما تعرضت النساء للاعتداء والشتائم، وتم ابتزاز الرجال بإهانة النساء والأطفال، والتهديد بالإمعان في إهانتهم، حتى اضطروا إلى تقديم عرض بالاعتراف بما يُنسب لهم من اتهامات والتوقيع على تلك الاعترافات مقابل الإفراج عن النساء".
وأوضح أنه استمر احتجاز المواطنين الثمانية ومنع أقاربهم من زيارتهم ما يقارب الستة أشهر؛ حتى تم تغيير مدير شرطة البساتين بمدير جديد، فتم نقلهم إلى سجن بئر أحمد حيث ما زالوا هناك باستثناء "عبدالله علي الحيي" الذي ما زال مصيره مجهول، مُبيناً أن شهادة زملائه المعتقلين حاليا في سجن بئر أحمد؛ أفادوا بأن مدير قسم الشرطة السابق قام بتعذيبه لفترة طويلة حتى أغمي عليه، قبل أن ينقله فوق سيارة إلى جهة مجهولة.
وأكد (ACJ) أن عملية اختطاف واحتجاز أولئك الأشخاص تمت بشكل تعسفي، ودون الإفصاح عن التهم الموجهة لهم، أو إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، فقد أشار إلى عدم وجود للضحايا أية صلات أو علاقات بأي جماعات مسلحة أو جهات تمارس أنشطة مخالفة للقانون.
كما أشار المركز في بيانه على أن ما حصل للضحايا من انتهاكات "تُعد انتهاكًا صارخا للدستور والقوانين الوطنية واعتداء على حرية وكرامة المواطنين، لا سيما الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وهي ممارسات محظورة في اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني".
