دعا مركز حقوقي دولي، لإيجاد حل جذري لإنهاء ملف الألغام الذي لا يزال يفتك بآلاف المدنيين في اليمن، البلد الذي يشهد حربًا مستمرة للعام العاشر تواليًا.
جاء ذلك في بيان أصدره المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الأربعاء، بالتزامن مع اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام الموافق 4 أبريل/ نيسان من كل عام.
وقال المركز الأمريكي للعدالة، إن ملايين اليمنيين لا يزالون يواجهون خطر الألغام والذخائر غير المنفجرة أكثر من أي وقت مضى بسبب تراكمية هذا الملف وعدم إيجاد حلول جذرية في ظل استمرار سقوط الضحايا لا سيما من المدنيين وبشكل أخص الأطفال.
وأشار إلى أن الأرقام التي وثقها والعديد من المنظمات الحقوقية خلال سنوات الحرب في اليمن، أظهرت وقوع آلاف الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح، فيما لا يزال عشرات الآلاف منهم معرضين للخطر في ظل عدم الكشف عن أماكن زراعتها.
ولفت المركز الحقوقي الأمريكي إلى أن محافظة تعز تعتبر من أكثر المحافظات التي تعرضت للانتهاكات بسبب الألغام المزروعة مقارنة بباقي المحافظات.
وحول آخر حوادث المترتبة على انفجار الألغام، ذكر المركز بأن ثلاثة مدنيين قتلوا فيما أصيب رابع يوم الثلاثاء 02/04/2024، في حادثتي انفجار لغم أرضي وجسم من مخلفات مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية بمحافظتي مأرب ولحج.
وأضاف بأن مدنيًا قُتل وأصيب آخر بجروح خطيرة نتيجة انفجار جسم حربي أثناء العبث به في محيط مدرسة حباب بمنطقة حباب التابعة لمديرية صرواح، غربي محافظة مأرب، فيما قُتل الآخرين وهما "هواش محمد جحيف، وفضل صالح حجيف" ، بانفجار لغم أثناء مرورهما على متن دراجة نارية في طريق فرعي بمنطقة كهبوب بمديرية المضاربة في محافظة لحج.
ويأتي هذان الحادثان بعد أقل من ثلاثة أيام فقط من إصابة 8 مدنيين؛ بينهم طفل، بجروح متفاوتة الخطورة، نتيجة ثلاثة حوادث انفجارات ألغام وأجسام حربية من مخلفات الحرب منسوبة للحوثيين في محافظتي تعز والبيضاء، وفق البيان.
ونوه (ACJ) إلى أنه كان قد أطلق في أبريل 2022، تقريرًا بعنوان "الألغام: القاتل الأعمى"، الذي رصد ووثق حالات القتل والإصابة وتدمير الممتلكات، بفعل الألغام التي انفردت مليشيات الحوثي بزراعتها.
وبخلاف الأرقام المفزعة التي نشرتها تقارير أممية ورسمية يمنية مؤخرا، أشار المركز الأمريكي للعدالة، إلى أن فريقه الميداني وثق خلال الفترة الزمنية (يونيو 2014- فبراير 2022) قتل نحو 2526 من المدنيين منهم 429 طفل و217 امرأة، كما أصيب 3 آلاف و286 آخرين منهم 723 طفلاُ و220 امرأة في عدد 17 محافظة يمنية، وقد تعرض 75% للإعاقة الدائمة أو التشويه الملازم لهم طيلة حياتهم.
وتوصل التقرير، إلى أن جماعة الحوثي تمارس زراعة الألغام الفردية والمحلية المصنعة محليا بشكل ممنهج في كافة المواقع العسكرية التي تسيطر عليها وفي المناطق والطرق التي تنسحب منها بطرق عشوائية دونما أي ضرورة عسكرية.
وعن تأثير تلك الألغام، قال (ACJ) بأن جماعة الحوثي زرعت الألغام في القرى والأرياف ما منع وأعاق وصول المساعدات الإنسانية للفئات الأقل ضعفاً، وأعاق وصول الأطفال للمدارس، كما أجبرت المدنيين على النزوح القسري من منازلهم.
كما أن الزراعة العشوائية للألغام من قبل جماعة الحوثي، تسببت في خروج مساحات زراعية واسعة عن الإنتاج، وتعطل مشاريع تنموية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية لمجتمعات محلية ذات احتياج شديد، فيما تهدد الألغام البحرية التي نشرها الحوثيون في البحر الأحمر، حركة الملاحة التجارية الدولية وحياة الصيادين التقليديين.
وشدد على أن ارتفاع أعداد الضحايا يرجع إلى قيام جماعة الحوثي زرع الألغام في المناطق القريبة من السكان والطرق العامة والمزارع وأماكن الرعي دون خرائط، ما يجعل من الصعوبة بمكان معرفة نقاط تواجد تلك الألغام وهو ما ساهم برفع نسبة الإصابة بصورة ملحوظة في أوساط المدنيين.
وأكد المركز على أن معاناة ضحايا الألغام الصحية والنفسية والاجتماعية تتفاقم، بسبب ضعف البنية الصحية وعدم القدرة على توفير العلاج لا سيما الأطراف الصناعية، لافتا إلى ان أغلب الضحايا يسافروا الى خارج اليمن للعلاج كالهند ومصر وسلطة عمان، حيث بتواجد المركز العربي للأطراف الصناعة في سلطنة عمان.
كما دعا المركز الأمريكي للعدالة الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة المتعلقة بالألغام، للتحرك الجدي والفاعل من أجل المساهمة في إنهاء ملف انتهاكات الألغام في اليمن للضغط على جماعة الحوثي من أجل تسليم خرائط أماكن تواجد تلك الألغام، وإرسال الفرق المتخصصة من أجل تفكيكها، وضرورة توفير الخدمات الصحية والنفسية الأساسية لضحايا الألغام وتشكيل صندوق خاص لدعم وتعويض المتضررين اليمنيين من تلك الألغام.
