أفادت تقارير صحفية بأن قلق واسع يسود في اليمن من مستجدات الأحداث المتصاعدة في المنطقة التي تشهد تطورات متسارعة تلقي بظلالها على الاقتصاد اليمني، الذي يعاني من تدهور وانكماش يطاول مختلف قطاعاته الإنتاجية.
وتفرض الأزمات الدولية المتصاعدة في المنطقة منذ نحو ستة أشهر نفسها على اليمن الذي يعتبر شديد التأثر بتبعات هذه الأزمات وتطوراتها على المستوى الاقتصادي في ظل ما يشهده من صراع محلي تصاعد أخيراً بشكل كبير في الجانب المالي والمصرفي.
وتوقع خبراء اقتصاد أن تكون هناك تبعات تطاول اليمن ناتجة من رد إيران على إسرائيل التي قد لا تتوقف عند حدود الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والاستثمارية.
وقال الباحث الاقتصادي مراد منصور، لـ "العربي الجديد"، اليوم الأحد، إنّ اليمن جزء رئيسي مما يدور في المنطقة الملتهبة والمشتعلة بالأحداث، حيث يواصل الحوثيون استهداف السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن، إضافة إلى مشاركة الحوثيين، بحسب الأنباء المتداولة، في الرد الإيراني على إسرائيل بالطائرات المسيّرة.
وأضاف بأن هناك ترقّب واسع حول تطورات الأحداث على مستوى الأسواق الدولية، وكيف سيكون الرد الإسرائيلي، بالرغم من أن اليمن في معمعة هذا الصراع الدولي مع استمرار أحداث البحر الأحمر بالتصاعد حيث تواصل الولايات المتحدة وبريطانيا استهداف ما تقول إنها أهداف عسكرية تابعة للحوثيين منذ مطلع العام الحالي.
وأشار منصور إلى نقطة في هذا الجانب، مرجحاً "تأثر اليمن بما حدث من استهداف إيران لإسرائيل في جانب مهم يشهد تطورات متلاحقة أخيراً يتمثل بالصراع النقدي في ظل قرارات متبادلة من طرفي الصراع في البلاد، إذ قد تؤثر هذه الأحداث في جهود الوساطة الخارجية المحاطة بالسرية التي تحاول إيجاد حل يتوافق عليه الطرفان يؤدي إلى تجميد القرارات الصادرة عنهما، سواء في طرح عملة جديدة للتداول من قبل الحوثيين، أو القرار المضاد من قبل الحكومة اليمنية بنقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى عدن".
ويرى خبراء اقتصاد أن ما يحدث على المستوى الإقليمي يؤثر في اليمن، كذلك فإن ما يحدث في اليمن يمكن أن يؤثر بالمنطقة، في حين يسود قلق بالغ من انعكاس الأزمة الراهنة على التوريد واضطراب سلاسل الإمداد، وفرض المزيد من التعقيدات على جهود الوساطة الدولية التي تحاول إيجاد حلّ للصراع الاقتصادي بين الأطراف المحلية الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين كمدخل لإحلال السلام في البلاد.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي مطهر عبد الله، أنّ اليمن "شديد التأثر بما يحدث على مستوى المنطقة خصوصاً الأحداث المؤثرة في الأسواق الدولية، حيث من المتوقع أن تتأثر البلاد بأي اضطراب قد يحصل في الأسواق الدولية واضطراب سلاسل الإمداد، إذ قد ينعكس ذلك على زياد تكاليف الاستيراد للنفط ومختلف السلع الغذائية، حيث يعتمد اليمن على الواردات السلعية بنسبة تزيد على 90%، إضافة إلى التعقيدات التي قد تفرض على حلّ أزمة تصدير النفط المتوقف منذ نهاية عام 2022".
ونتيجة لذلك، يقول عبد الله: "واجه القطاع النفطي انكماشاً كبيراً، وذلك بسبب الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، وأدى إلى خفض متوسط الإنتاج اليومي من النفط من 61600 برميل يومياً في عام 2021 إلى 51400 برميل يومياً في عام 2022".
ومنذ نهاية العام الماضي 2023، يواجه الاقتصاد اليمني مجموعة من التحديات المؤثرة، حيث أدى انتهاء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة إلى سلسلة من التطورات الاقتصادية الضارة، في حين من المتوقع أن يعيد هذا التسلسل في الأحداث الاقتصاد إلى طور الركود.
ويعيش اليمن على وقع تطورات متلاحقة مع تصاعد تبعات الأوضاع المتفاقمة في البحر الأحمر وباب المندب حيث تستهدف جماعة الحوثي السفن التجارة الإسرائيلية والمتوجهة إلى موانئها بسبب عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
