أكد خبراء مصرفيون على فشل جماعة الحوثي في معالجة مشكلة العملة التالفة وأزمة السيولة الحادة التي تعاني منها الأسواق والمصارف في مناطق سيطرتها، رغم إقدامها على صك عملة معدنية، حسب صحيفة "العربي الجديد".
وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن القطاع المصرفي اليمني في مناطق الحوثيين يعاني من أزمة سيولة حادة تزيد معاناة السكان وتلقي بظلالها على مختلف مناحي الحياة. وتفاقمت منذ مطلع إبريل الجاري، على الرغم من طرح عملة نقدية جديدة للتداول.
وأوضحت الصحيفة أن القطاع التجاري تأثر بشدة من أزمة شح السيولة وعدم القدرة على سحب المبالغ الكافية لإتمام المعاملات نتيجة عدم توفر السيولة لدى البنوك، ولا تقتصر التداعيات على الشركات بل تطاول الأفراد الذين يترددون على البنوك لفترات طويلة من أجل الحصول على جزء من مبالغهم المودعة.
وذكرت أن تداعيات الأزمة، وصلت أيضاً إلى رواتب موظفي المنظمات الدولية في اليمن، والتي كان يجري صرفها بالدولار. حيث لم تعد البنوك على توفير سيولة نقدية كاملة بالعملة الأجنبية لأكثر من 30 موظفاً في اليوم.
وأشارت الصحيفة إلى فشل جماعة الحوثي في إنهاء مشكلة الأوراق النقدية التالفة والتخفيف من أزمة شح السيولة النقدية، حين برروا صك عملة معدنية فئة (100 ريال) لمعالجة هذه المسألة، ونقلت عن مواطنين قولهم "إن العملة الجديدة لا توجد في أسواق صنعاء، والنقود التالفة ما زالت متوفرة بكثرة وحاضرة في التعاملات اليومية بعد شهر من الإعلان عن طرح العملة المعدنية الجديدة".
ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرفية القول إن العملة المعدنية الجديدة فشلت في معالجة مشكلة النقود التالفة، كما فشلت في التخفيف من أزمة شح السيولة النقدية التي تفاقمت أكثر منذ مطلع الشهر الجاري.
وحسب المصادر، فإن الكمية المسكوكة تراوح بين 250 و500 مليون ريال، وبالتالي لا تزيد عن 3% من إجمالي الكمية التالفة، حيث تبلغ كمية النقود التالفة من فئة 100 ريال نحو 12 مليار ريال، فيما يبلغ حجم النقود التالفة من فئة 250 ريال حوالي 20 مليار ريال.
كما أشارت الصحيفة إلى أن البنك المركزي التابع للحوثيين أوقف عملية استبدال العملة التالفة بالعملة المدنيين بعد ثلاثة أيام فقط من فتح أبوابه لعملية الاستبدال وفرض شروط كبيرة لتبديلها.
وقال الخبير المصرفي وحيد الفودعي لـ"العربي الجديد"، إن "فشل العملة المعدنية الجديدة في معالجة مشكلة النقود التالفة وحل أزمة السيولة يرجع إلى قلة المعروض من العملة الجديدة وفرض شروط معقدة على تبديل النقود التالفة".
من جهته اعتبر الخبير المصرفي أحمد مبارك بشير، أن قيام سلطات الحوثيين بطرح عملة جديدة معدنية من فئة 100 ريال خطوة عدمية لن تحل مشكلة أزمة السيولة وتلف العملة، ولا تحقق الأهداف التي جرى صك هذه العملة لأجلها.
وقال "تشير تقديرات اقتصادية إلى أن حجم العملة الورقية التالفة من فئتي 100 و250 ريالاً تقدر بخمسين مليار ريال، وبالتالي فإن العملة المعدنية التي يبلغ حجمها 250 مليون ريال لن تنجح في تغطية العجز في العملة الورقية".
وفي الـ 30 من مارس الماضي، أعلن فرع البنك المركزي في صنعاء الواقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي إصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال لمواجهة مشكلة السيولة النقدية.
وعلى إثر ذلك أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، في بيان له، رفضه الإجراء الحوثي، واصفا ذلك بـ"التصعيد الخطير وغير القانوني".
كما أكد البنك أنه يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية، محملاً الحوثيين تبعات ما وصفه بـ"التصعيد اللامسؤول" وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخليا وخارجيا.
