أدان العميد أمجد خالد قائد لواء النقل السابق، الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بالعاصمة المؤقتة عدن، والتي قضت بإعدامه إلى جانب 7 آخرين، مؤكدا أنها "أحكام سياسية صادرة عن هيئة غير محايدة وغير شرعية تنفذ أجندة المجلس الانتقالي".
وفي أول ظهور مصور له منذ تعرضه لمحاولة اغتيال في السادس والعشرين من مارس/آذار الماضي بمنطقة العبر بحضرموت (شرقي البلاد) ، أكد العميد خالد أنه لا يعترف بالمحكمة ولا بالأحكام الصادرة عنها والتي لا تمثل العدالة .
وأوضح قائد لواء النقل السابق أنه "إذا كان هناك من قانون وقضاء ودستور فنحن ملتزمون فيه وأكدنا هذا الموضوع أكثر من مرة ولكن يجب أن تكون لجنة التحقيق محايدة، أو في مكان نستطيع فيه أن نوفر لأنفسنا دفاعاً مشروعاً حقيقياً".
وأشار إلى أنه كلما "وكلنا محامي للناس أو لنا في المحاكمة الموجودة في عدن قاموا بتهديدهم وقاموا بتخويفهم ومؤخراً اعتقلوا أحد المحاميين ياسين قايد مارش".
وجدد التأكيد على موقفه الرافض للأحكام الصادرة عن ما وصفها "المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة الانتقالي"، مضيفاً "نحن ندينها ونستنكرها حقيقة ولا نعترف فيها ولن تثنينا عن مقارعة الظلم والعدوان والانتهاكات".
وأمس الثلاثاء، أصدرت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بقضايا الإرهاب أحكاما بإعدام العميد أمجد خالد و7 آخرين، بعد محاكمات مستعجلة عقدت بسرية تامة دون أن تكشف تفاصيلها لوسائل الإعلام، وفق مصادر حقوقية.
