أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بقضايا الإرهاب التابعة لسلطات الحوثيين في صنعاء، اليوم السبت، حكمًا بإعدام 44 شخصا، بتهمة التخابر مع "العدوان السعودي وحلفائه"، معظمهم من المناوئين لفكر الجماعة المتطرف.
وقال المحامي عبدالمجيد صبرة إن المحكمة أصدرت "حكما بالإعدام على أربعة وأربعين شخص بينهم ستة عشر تمت محاكمتهم غيابيًا والباقي معتقلون وذلك في القضية الجزائية المنظورة أمام المحكمة برقم(25) لسنة 1445 هـ المتهم فيها عمار محمد النجار وسمير حسين محمد العمري وآخرين".
وأكد صبرة أن هذه المجموعة من المعتقلين تعرضوا "لأشد أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي وظلوا مخفيين قسرا في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة وحرموا من الزيارة والاتصال ولم تكفل لهم المحكمة الحق في محاكمة عادلة".
وتابع: "وقد اضطرينا للانسحاب من القضية في بداية جلسات المحاكمة نظرا لأن المحكمة لم تمكنا من صورة كاملة من أوراق القضية ولم نقدم أي دفوع عن المعتقلين نتيجة ذلك".
كما أكد صبرة أن "جماعة الحوثي تستغل هذه المحكمة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية"
وأشار الى أن "عدد المتهمين في هذه القضية تسعة وأربعين حكم على أربعة منهم بالحبس وهم محمد المصقري وحمدي العمري وناصر الشنفي ووضاح الحميقاني والمتهم أحمد الزراري تم إعادة ملفه إلى النيابه".
وحسب قرار الاتهام الحوثي فإن ثمانية من المتهمين "أعانوا وتخابروا مع دول العدوان المملكة العربية السعودية وحلفائها وهي في حاله حرب" مع الحوثيين.
واتهمت وثيقة الادعاء هؤلاء الثمانية أنهم "جندوا أنفسهم للعمل معهم (العدوان) في حربهم على اليمن وشكلوا عصابات مسلحة ومنظمة في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران وذمار وحجة والحديدة واب والبيضاء تحت مسمى العمل الأمني الخاص وأمدوهم بالمال والسلاح والمستندات الرسمية المزورة بطائق شخصية التي قاموا باصطناعها بأسماء وهمية لغرض التمويه مهمتها القيام بأعمال الرصد ورفع المعلومات للعدو وتنفيذ عمليات الاغتيالات وتنفيذ الكمائن واحداث الانفجارات واستهداف التعزيزات العسكرية المتجهة الى جبهات القتال واستهداف الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية المناهضة للعدوان وزعزعة الأمن والاستقرار داخل المحافظات المذكورة بقصد المساس باستقلال الجمهورية اليمنية وأمنها وسلامة أراضيها والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، وعلى النحو المبين تفصيلاً بالأوراق".
واتهم القرار بقية المواطنين المحكوم عليهم بالإعدام بـ"بإعانة دول العدوان الأمريكي السعودي في حربها على الجمهورية اليمنية وتخابروا مع من يعملون لمصلحتها من قيادات المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح".
وفي وقت سابق اليوم، أصدر المحكمة ذاتها حكما بإعدام مدير شركة برودجي سيستمز عدنان الحرازي ومصادرة جميع ممتلكاته بتهمة العمل لصالح دول في حالة حرب مع الجماعة، بعد ما يقارب سنة ونصف من اختطافه وإغلاق شركته.
وبين الحين والآخر تصدر جماعة الحوثي الإرهابية عشرات أحكام الإعدام بحق خصومها، منهم مختطفون في سجونها، وآخرون فروا من مناطق سيطرتها بسبب تعرضهم للملاحقة وخوفهم على حياتهم.
