أعلنت منظمة حقوقية دولية عن توثيق 4141 حالة انتهاك شهدها اليمن خلال السنة الماضية 2023 تضمنت مقتل 778 شخصا بينهم 150 طفلا و 51 امرأة و80 رجلا مُسنّا.
وقالت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان ومقرها أمستردام/هولندا في احاطة شاملة عن الانتهاكات المرتكبة خلال العام 2023، إن حالات الانتهاك تضمنت أيضا اختطاف 647 مدنيا بينهم 70 طفلا و9 نساء و38 مُسنّا، بالاضافة الى 84 حالة اختفاء قسري، بينهم 12 طفلا و8 نساء و6 مسنين، وتعرض 118 للتعذيب بينهم 6 أطفال وامرأتين و12 مسنا.
وأوضحت أنها رصدت خلال العام الماضي محاكمة 60 مدنيا وعسكريا حضوريا وغيابيا صدرت بحق 40 منهم أحكام بالإعدام، بينهم 4 نساء ومسن واحد. كما تحققت من 1481 حالة إضرار بالممتلكات الخاصة تنوعت بين تفجير وتدمير كلي وجزئي ومداهمات وأعمال نهب واستيلاء وسطو، طالت 322 منشأة سكنية و172 منشأة تجارية.
كما تضمن ذلك تسجيل 156 حالة إضرار بممتلكات عامة بينها 50 قطعة أرض تابعة للأوقاف والدولة و43 منشأة تعليمية و19 منشأة صحية و19 مسجدا و14 مقرا حكوميا و4 مقرات خاصة و4 معالم أثرية وحالتي نهب لمعونات إغاثية.
وذكرت أنه من حيث المسؤولية القانونية عن الانتهاكات المرصودة، تصدرت جماعة الحوثي قائمة الأطراف الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان خلال 2023، بإجمالي 3196 حالة انتهاك، أسفرت عن مقتل 475 مدنيا بينهم 113 طفلا و42 امرأة و52 مسنا، وإصابة 550 آخرون بينهم 193 طفلا و91 امرأة و43 مسنا، إضافة الى اختطاف 510 مدنيا بينهم 48 طفلا و5 نساء و31 مسنا والإخفاء القسري لـ 60 آخرين، بينهم 6 أطفال و7 نساء و4 مسنين، وممارسة التعذيب بحق 80 مختطفا بينهم 4 أطفال وامرأتين و9 مسنين.
ومن بين كافة أطراف الصراع تستأثر جماعة الحوثي بالعدد الأكبر من محاكمة الخصوم لأسبابٍ سياسية، وقد بلغ عدد من حاكمتهم غيابياً وحضورياً 60 مدنيا وعسكريا، أصدرت أحكاماً بحق 56 منهم، منها 31 حكم بالإعدام بحق قيادات عسكرية من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، إضافة لـ 9 مختطفين في سجونها بينهم امرأة.
كما ينطبق الحال على جماعة الحوثي من حيث تصدرها المسؤولية عن الإضرار بنحو 1322 منشأة وممتلكات خاصة، إضافة للإضرار بما لا يقل عن 137 منشاة وممتلكات عامة.
ومن حيت النوع وكمية الانتهاكات المشتركة، فقد حلّ الانفلات الأمني في المرتبة الثانية، حيث شهدت عدد الجرائم الناجمة عن حالة الانفلات والفوضى الأمنية تصاعدا مخيفا وملحوظاً في أغلب المحافظات اليمنية وكانت السمة السائدة خلال العام 2023 تتمثل في فوضى انتشار السلاح والإفلات من العقاب.
وأسفر ذلك الوضع عن حدوث 367 حالة انتهاك، منها 173 حالة قتل بينهم 23 طفلا و7 نساء و17 مسنا، أغلبها حدثت في مناطق سيطرة الحوثيين شمالاً بواقع 146 حالة انتهاك، تليها المناطق التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي جنوباً بعدد 131 انتهاكا بينما توزعت 90 واقعة انتهاك على مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وحلّت التشكيلات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة، جنوب وغرب وشرق البلاد، في المرتبة الثالثة من حيث المسؤولية عن ارتكاب 303 حالة انتهاك، منها 51 حالة قتل لمدنيين بينهم 7 أطفال وامرأة و3 مسنين، واختطاف 95 شخصا بينهم 12 طفلا وامرأتين و4 مسنين، والاخفاء القسري لـ 17 آخرين بينهم طفلين ورجلين مسنين و30 حالة تعذيب لمختطفين منهم طاعنين في السن.
وبحسب فريق الرصد التابع لـ"رايتس رادار" كان هناك تراجع ملحوظ في عدد ضحايا انفجار الألغام وباقي مخلفات الحرب بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالعام السابق 2022، ومع ذلك تعد نسبة عدد ضحاياها الأعلى مقارنة بانتهاكات أخرى، حيث تم التحقق من مقتل 239 مدنياً بينهم 75 طفلا و18 امرأة و27 مُسنّا.
وقالت المنظمة إن جماعة الحوثي تتحمل المسؤولية عن مقتل 172 مدنيا بينهم 68 طفلا و17 امرأة و21 مسنا في 16 محافظة يمنية تتصدرها محافظة الحديدة بواقع 147 قتيلا وجريحا بينهم 66 طفلا و15 امرأة و11 مسناً. تليها محافظة الجوف بعدد 42 قتيلا وجريحا بينهم 13 طفلا وأربع نساء وثلاثة مسنين ثم محافظة تعز بعدد 41 قتيلا وجريحا بينهم 20 طفلا وامرأتين ورجلين مسنين، وكذلك محافظة عِمران بواقعة تفجير واحدة أسفرت عن مقتل وإصابة 41 بينهم 14 طفلا و7 نساء و8 مسنين جراء انفجار مستودع ذخيرة يتبع قيادياً حوثياً.
وفي ظل خفض التصعيد العسكري والالتزام بالهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة ولو من جانبٍ واحد والتوقف الكلي لغارات طيران التحالف العربي، لوحظ انخفاض كبير في عدد ضحايا القصف مقتصرة على ضحايا القصف الحوثي والمناوشات المتبادلة مع القوات الحكومية اليمنية من حين لآخر.
وتحقق فريق "رايتس رادار" من مقتل 24 مدنيا بينهم 9 أطفال و3 نساء ورجل مسن، جراء قصف مدفعي وصاروخي متبادل ضد أعيان مدنية في 7 محافظات يمنية، هي تعز، الحديدة، صعدة، الضالع، لحج، أبين، ومأرب.
وخلص فريق الرصد بمنظمة "رايتس رادار" في إحاطته السنوية عن حالة حقوق الإنسان في اليمن لعدد من التوصيات دعت فيها الأمم المتحدة بهيئاتها ووكالاتها وبعثاتها لإعادة النظر في طريقة إدارتها للملف اليمني، والتزام مبدأ الشفافية والحياد خلال تعاملها مع أطراف النزاع، وعدم التعاطي بمعايير مزدوجة، قد تؤسس لمراحل صراع لاحقة.
وأوصت كذلك بالشفافية فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة حول رسم خطط برامج الأمم المتحدة الداعمة للنازحين، خصوصاً فئات المرأة والطفل، وكذلك طريقة تنفيذها وآليات المراقبة عليها وتقييم نتائجها ومسارات تمويلها.
كما دعت "رايتس رادار" جماعة الحوثي الى إنهاء الحرب الراهنة التي شارفت على بلوغ العقد الأول، والجنوح للسلم ووضع المصالح العليا للبلاد فوق كل الاعتبارات والانخراط ضمن عملية انتقال سياسية قائمة على العدل والمساواة والشراكة مع باقي الأطراف، وصولا إلى دولة مدنية تحفظ للجميع حقوقهم.
وناشدت "رايتس رادار" جماعة الحوثي بانتهاز فرصة رغبة المجتمع الدولي في تحقيق سلام دائم باليمن، كبوابة لإحلال السلام المرتقب، وذلك يتطلب التوقف الفوري عن ارتكاب الخروقات والانتهاكات، ووقف التصعيد العسكري، وضرورة الالتزام بتسليم خرائط الألغام المزروعة وإطلاق سراح كافة المختطفين والأسرى وفي مقدمتهم المدنيين وإعادة كل الأراضي والأموال والممتلكات العامة والخاصة المنهوبة وفك الحصار عن مدينة تعز وفتح كافة الطرقات والممرات المؤدية إليها كإثبات حسن نية.
وننوه في هذا السياق بإيجابية خطوة فتح طريق الحوبان تعز. يضاف إلى ذلك المطالبة بوقف سياستها الممنهجة المتعلقة بنشر خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض على القتل لدوافع طائفية وانتقامية، والتي ساهمت بشكل لافت في ارتفاع جرائم العنف في مناطق سيطرتها بشكل غير مسبوق، نتيجة تأثر بعض عناصرها العائدين من جبهات القتال أو خضوعهم للدورات الثقافية الحوثية.
وبالنسبة للمجلس الانتقالي الجنوبي فقد طالبته "رايتس رادار" بالالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات بحق المدنيين أياً كانت انتماءاتهم المناطقية والسياسية.
كما أوصت بالتوقف عن أي تصعيد عسكري في المحافظات الجنوبية تحت أية مبررات لما لذلك من تأثير على حياة وأمن واستقرار المدنيين.
كما طالبت الحكومة بالالتزام بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب، وتحمل مسؤوليتها القانونية والدستورية إزاء الأزمة الإنسانية والمعيشية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها وقف حالة الانهيار الاقتصادي المتسارع.
ودعت المنظمة الحكومة المعترف بها دوليا إلى مخاطبة التحالف العربي بقيادة السعودية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية تجاه حالة الانهيار الاقتصادي المستمر والأزمات الإنسانية والمعيشية الناتجة عن ذلك.
