حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها، الأحد، من كارثة إنسانية في مناطق نفوذها نتيجة الانخفاض الحاد في التمويلات المخصصة لدعم القطاع الصحي المتدهور.
جاء ذلك خلال اجتماع حكومي ترأسه رئيس الوزراء أحمد بن مبارك بحضور وزير الصحة العامة والسكان قاسم بحيبح ، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة تراجع التمويل الدولي المخصص للقطاع الصحي،.
وخلال الاجتماع، وجه بن مبارك بتشكيل لجنة من وزارات التخطيط ووالصحة والمياه والبيئة والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، تتولى إعداد خطة استراتيجية لتقييم احتياجات القطاع الصحي، وخارطة التدخلات الدولية المطلوبة.
كما استمع الاجتماع الحكومي إلى تقرير من وزير الصحة، قاسم بحيبح، حول مخاطر تراجع التمويل الدولي للقطاع الصحي على حياة الملايين من اليمنيين.
وقال بحيبح إن شحة التمويل "يهدد بإغلاق أكثر من ألف مرفق صحي ويعرض حياة 500 ألف امرأة إلى مخاطر الوفاة وحرمان 600 ألف طفل من خدمات التطعيم والرعاية الصحية".
ولفت وزير الصحة إلى أهمية استشعار جميع شركاء التنمية الصحية بضرورة الاستمرار في الدعم لتعزيز النظام الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لتفادي الكارثة المحتملة، وفق الوكالة الحكومية.
