كشف مصدر دبلوماسي رفيع، عن تفاهمات جديدة بين الحكومة المعترف بها وجماعة الحوثي المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية بشأن الملف الاقتصادي، في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة ضمن "خارطة الطريق" بوساطة سعودية عمانية.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ"المجهر" إن التفاهمات بشأن الملف الاقتصادي بين الأطراف اليمنية تضمنت الاتفاق على إنشاء حساب بنكي تورد إليه عائدات النفط والضرائب والغاز وغيرها بهدف دفع الرواتب وإنهاء الانقسام النقدي وتوحيد العملة.
وأوضح "هناك تفاهمات وتجاوب من الطرفين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين في بعض هذه النقاط وتبقى التفاهمات والتحضيرات المتعلقة في وضع آلية لتنفيذ ذلك".
وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن التفاهمات الأخيرة تأتي بضمانة المملكة العربية السعودية التي تضمن الطرفين في إطار خارطة الطريق.
وتعليقا على موقف الحكومة المعترف بها بشأن إلغاء القرارات الصادرة عن البنك المركزي، قال المصدر إن ذلك "جاء نتيجة تفاهمات السعودية مع الحوثيين بهذا الخصوص، ووعود وضمانات سعودية للحكومة بحل ومعالجة المشكلة الاقتصادية مع الحوثيين بشكل عام".
وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة عن وجود قضايا خلافية حول الملف الاقتصادي تحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي، منها وضع الحوثيين اشتراطات بصرف رواتب الموظفين في مناطقهم عبر مركزي صنعاء وهو ما ترفضه الحكومة.
والثلاثاء الماضي، أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ عن اتفاق بين الحكومة والحوثيين على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلّق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.
وتضمّن الاتفاق بحسب مكتب الوسيط الأممي: إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، وكذا استئناف الرحلات من مطار صنعاء وعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة "الخطوط الجوية اليمنية".
كما تضمن الاتفاق عقد اجتماعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية كافّة بناء على خريطة الطريق.
