أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، اعتبارًا من 2 أبريل/ نيسان 2025، في إطار تشديد العقوبات على جماعة الحوثيين التي صنفتها واشنطن مؤخرًا منظمة إرهابية أجنبية.
ووفقًا لوثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل 2025، ما يعني تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
كما يشمل القرار حظر إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن، إلى جانب منع التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب تحركات أمريكية تستهدف الحد من مصادر تمويل الحوثيين، حيث أكدت مصادر إعلامية يمنية أن تجار النفط في صنعاء تلقوا توجيهات من سلطات الجماعة المدعومة من إيران بزيادة المخزون تحسبًا لتداعيات القرار الأمريكي.
تابع المجهر نت على X
