توقفت شركات الشحن التجارية عن تحميل حاويات البضائع إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، منذ أواخر مارس/آذار الماضي، على خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة على جماعة الحوثي الإرهابية.
وكشفت مصادر خاصة لـ"المجهر" أن البواخر التجارية حوّلت وجهتها من غاطس ميناء الحديدة إلى موانئ بديلة، أبرزها ميناءا جدة وجيبوتي، بانتظار إيجاد آلية تضمن إيصال البضائع إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين دون التعرض لعقوبات.
وأوضحت المصادر، أن شاحنة نفط وصلت الأسبوع الماضي إلى ميناء الحديدة، لكن تحذيرات أمريكية أُرسلت إلى شركات النقل تنذر بعقوبات على المخالفين، ما دفع الشركات للامتناع عن التعامل مع الميناء.
وأفادت المصادر أن البضائع المخصصة للسوق اليمني، وخاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، ما تزال عالقة على متن السفن، في حين تستمر عمليات الشحن والتفريغ عبر الموانئ الجنوبية كالمعتاد.
لكن التجار في المناطق الشمالية يواجهون صعوبات كبيرة في استيراد البضائع عبر موانئ الجنوب، خصوصًا ميناء عدن، بسبب الازدواج الجمركي، إذ تفرض جماعة الحوثي جمارك إضافية على البضائع المجمركة مسبقاً في عدن، ما يؤدي إلى مضاعفة التكاليف وخسائر فادحة للتجار.
كما أن الشحن عبر ميناء المخا لا يمثل حلاً عمليًا، نظراً لضعف عمق الميناء وصعوبة الطرق الرابطة بينه وبين المحافظات الشمالية.
ودعت المصادر إلى إعادة اعتماد ميناء عدن كميناء رئيسي للتجارة، كما كان معمولاً به قبل عام 2022، مرهونة بتقديم الحوثيين تسهيلات فعلية للتجار، في ظل الأزمة الراهنة الناتجة عن العقوبات.
يذكر أن جماعة الحوثيين المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية (FTO) كانت قد ألزمت التجار في مناطق سيطرتها العام الماضي بعدم استخدام ميناء عدن لتحميل البضائع، وهددت بتوقيف أرقامهم الضريبية في حال مخالفة التوجيهات.
تابع المجهر نت على X
