أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أن خسائرها الاقتصادية تجاوزت 7.5 مليار دولار نتيجة توقف تصدير النفط والغاز منذ أكتوبر 2022 بسبب هجمات الحوثيين المتكررة على المنشآت الحيوية.
وكشف السفير اليمني لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي أن صادرات النفط تمثل 90% من عائدات التصدير و80% من موارد الموازنة العامة، ما تسبب في انهيار مالي واسع وعجز في تغطية الالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها صرف المرتبات وتمويل قطاعي الكهرباء والخدمات العامة.
ودعا السعدي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل لإنقاذ الاقتصاد اليمني، واستئناف تصدير النفط باعتباره مخرجًا أساسيًا من الأزمة المتفاقمة، محذرًا من خطر انفجار اجتماعي وشيك في ظل تصاعد الاحتياجات الإنسانية وتراجع التمويل الدولي.
واتهم جماعة الحوثيين بتدمير الاقتصاد الوطني بشكل ممنهج، وتحويل اليمن إلى ورقة ضغط إقليمية من خلال استهداف ممرات الملاحة الدولية، مؤكدًا أن أمن البحر الأحمر وخليج عدن لا يمكن تحقيقه دون استعادة الحكومة الشرعية سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.
وطالب السعدي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف استهداف البنية التحتية الاقتصادية والانخراط الجاد في عملية سياسية شاملة، محذرًا من استمرار ما وصفه بـ"المشروع الإيراني التخريبي" في اليمن.
كما دعا إلى نقل مقار وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان بيئة عمل آمنة، ووقف ما وصفه بـ"الابتزاز الحوثي" ونهب المساعدات الإنسانية.
وأكد في ختام كلمته أن النساء والأطفال هم الفئات الأكثر تضررًا من الانتهاكات الحوثية، داعيًا إلى موقف دولي حازم لحماية الاقتصاد اليمني ودعم جهود الحكومة في استعادة الاستقرار.
تابع المجهر نت على X
