شنت جماعة الحوثي الإرهابية حملة جبايات موسعة طالت شرائح واسعة من القطاع التجاري في ثلاث محافظات، كان أبرزها استهداف باعة الأرصفة وصغار التجار، في خطوة وصفت بـ"الابتزاز المنظّم" تحت ذرائع تمويل ما تسميه الجماعة بـ"المجهود الحربي".
وبحسب مصادر محلية، نفذت الجماعة الحملة بإشراف مباشر من قياداتها المسيطرة على مكاتب التجارة والنقل وهيئة الزكاة، وشملت الحملة مداهمات للأسواق الشعبية في العاصمة صنعاء، أسفرت عن إغلاق نحو 13 متجرًا.
كما تم خلال الحملة مصادرة عشرات العربات التابعة لبائعين متجولين، واعتقال عدد منهم، بذريعة "التهرب من دعم القوة الصاروخية والطيران المسيّر"، وفق المصادر ذاتها.
وقال أصحاب محال تجارية في صنعاء إن عناصر الحوثيين اعتدوا خلال الحملة على العاملين وصادروا بضائع، فيما خضع آخرون لعمليات ابتزاز قسري لدفع مبالغ مالية.
وفي محافظة إب، اختطف الحوثيون نحو 30 موظفًا يعملون في محال تجارية بمديرية المشنة، ورفضوا الإفراج عنهم إلا بعد دفع مبالغ مالية تحت مسمى "الزكاة"، وفق ما أفاد به مصدر محلي.
وأشار المصدر إلى أن جماعة الحوثيين فرضت أيضا إتاوات جديدة على ملاك المحال الكبيرة، دون أي سند قانوني.
أما في محافظة الحديدة، فقد فرضت الجماعة رسوماً مضاعفة على سائقي شاحنات النقل التجاري عبر ما يسمى "مكتب النقل"، تحت مسمى "رسوم تطوير تهامة"، وصلت إلى 34 دولارًا أمريكيًا عن كل شاحنة.
ووصفت مصادر رسمية في المدينة تلك الإجراءات بأنها "نهب منظم"، مؤكدة تحويل الهيئة العامة لتطوير تهامة إلى غطاء للجبايات وبيع أراضٍ عامة لصالح نافذين حوثيين.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تدهور كبير تشهده المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وانهيار اقتصادي متفاقم يلقي بظلاله على المواطنين، خصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً.
تابع المجهر نت على X
