بدأت الحكومة اليمنية، بالتعاون مع البنك الدولي، خطوات تنفيذ مشاريع مائية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي ومواجهة آثار تغيّر المناخ، بتمويل أولي يبلغ نحو 4.79 مليون دولار.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، الإثنين، مع فريق فني من البنك الدولي في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة تفاصيل المرحلة الأولى من مشاريع المياه المقاومة لتغير المناخ، والتي تشمل وادي حجر في حضرموت ووادي تبن في لحج، والمقرر بدء تنفيذها في يونيو 2025.
كما تطرق اللقاء إلى التحضير للمرحلة الثانية من المبادرة، التي يُنتظر اعتمادها من مجلس إدارة البنك الدولي بحلول ديسمبر المقبل، وتهدف إلى تطوير الأحواض المائية الاستراتيجية في اليمن، في ظل التزام البنك بتوفير الدعم الفني والتقني الكامل للوزارة، وتعزيز قدرات مركز التميز التابع لها.
وفي سياق متصل، بحث وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آليات تمويل مشاريع تنموية تدعم السلطات المحلية في المحافظات المحررة، في إطار جهود التخفيف من الفقر وتعزيز التنمية المحلية في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط.
وأكد الجانبان أهمية تفعيل برامج الحوكمة واللامركزية المالية، ودعم مبادرات مثل "صندوق تنمية المجالس المحلية"، بما يسهم في الاستقرار المؤسسي وتحسين أداء الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات.
تابع المجهر نت على X
