كشفت صحيفة أمريكية عن وثائق داخلية تؤكد إعداد إدارة الرئيس ترامب لمخطط يقضي باستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية الأمريكية لتمويل برنامج ترحيل طوعي واسع النطاق يشمل مهاجرين من دول تعاني من نزاعات دامية، من بينها اليمن، وسوريا، وليبيا، وأفغانستان، وأوكرانيا، والسودان، وفلسطين.
ونقلت واشنطن بوست عن وثائق حصلت عليها، أن البرنامج جاء استباقاً لإعلان وزارة الأمن الداخلي في 5 مايو الجاري، والذي يتضمن تقديم مكافأة مالية قدرها 1000 دولار للمهاجرين الذين يوافقون طوعًا على مغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى بلدانهم الأصلية.
وبينما سبق لإدارات أمريكية استخدام أموال دافعي الضرائب لبرامج العودة الطوعية، فإن خطة ترامب تتجاوز الأعراف السابقة، خصوصًا بمحاولتها الالتفاف على المنظمة الدولية للهجرة، الجهة الأممية المعنية عادةً بتنفيذ مثل هذه البرامج، والتي تُعارض إعادة اللاجئين إلى دول تشهد حروباً وأوضاعاً أمنية متدهورة.
وتتزامن هذه الخطوة مع تحركات أوسع من إدارة ترامب لإعادة هيكلة السياسة الخارجية الأمريكية، تضمنت تقليصاً كبيراً في ميزانية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) يصل إلى 80%، مع إلغاء معظم برامج المساعدات في أوكرانيا وهايتي ودول أخرى، وهو ما فسره مراقبون بأنه توجه انعزالي شديد يهدد مستقبل المساعدات الإنسانية الأمريكية.
وتشير الوثائق إلى أن ما لا يقل عن 700 ألف مهاجر أوكراني وهايتي قد تشملهم عمليات الترحيل الطوعي، إلى جانب مهاجرين من اليمن وعدد من الدول العربية، رغم أن هذه الفئات كانت قد حصلت على وضع "الحماية المؤقتة" من قبل إدارات سابقة.
وفيما يخص اليمن، فإن الوثائق لم تحدد عدد المهاجرين المشمولين بالترحيل بدقة، لكن كشوفات سابقة أوضحت أن هناك 558 يمنياً مدرجين في قوائم الخطر، مع وجود آلاف آخرين يتمتعون حالياً بالحماية المؤقتة (TPS) التي جددتها إدارة بايدن العام الماضي حتى مارس 2026.
ويرى مراقبون أن خطة ترامب إذا نُفذت، فإنها ستؤدي فعلياً إلى إلغاء الحماية المؤقتة لليمنيين، وترحيلهم إلى بلد يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ما قد يعرض حياتهم للخطر ويخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي والإنساني.
وقد قوبلت الخطة بانتقادات حادة من مسؤولين أميركيين سابقين ومنظمات حقوقية، وُصفت بأنها غير إنسانية وتمثل انقلاباً على التقاليد الأميركية في استقبال اللاجئين وحمايتهم.
وتأتي هذه التحركات ضمن سياق أوسع يعكس توجهات إدارة ترامب نحو تشديد سياسة الهجرة وتقييد اللجوء السياسي والإنساني، وهو ما يشكل نقطة تصادم مركزية مع إدارة بايدن التي كانت قد أعادت التوازن النسبي لهذه السياسات عبر توسيع الحماية للمهاجرين من دول النزاع.
وحذر خبراء قانونيون من أن استخدام أموال المساعدات الخارجية لأغراض الترحيل قد يشكّل سابقة خطيرة تفرّغ برامج الإغاثة من مضمونها وتستخدمها كأداة ضغط لإعادة لاجئين إلى مناطق غير آمنة.
تابع المجهر نت على X
