كشف تقرير أمريكي حديث عن استخدام علني لمنصتي "إكس" و"واتساب" من قبل تجار أسلحة تابعين لجماعة الحوثي في اليمن، في ترويج لبيع أسلحة ومعدات عسكرية بعضها أمريكي الصنع، في خرق واضح لسياسات الشركتين بشأن حظر تجارة السلاح.
ووفقًا لتحقيق نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، فإن التقرير الصادر عن "مشروع الشفافية التقنية" (TTP) – وهو مركز أبحاث مقره العاصمة واشنطن – رصد 197 حسابًا نشطًا يديرها تجار مرتبطون بالجماعة الحوثية، بينهم 130 حسابًا على "إكس" و67 على "واتساب".
وأظهرت التحقيقات عرض بنادق عالية القوة، وقاذفات قنابل يدوية، ومعدات عسكرية غربية، بينها ما يحمل علامات واضحة مثل "ملكية الحكومة الأمريكية" و"الناتو".
وأوضح التقرير أن أسعار بعض البنادق المعروضة بلغت نحو 10 آلاف دولار، ما يشير إلى أن المستهدفين بهذه العروض قد يكونون جماعات مسلحة أخرى داخل اليمن أو خارجه، وهو ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأمريكي، بحسب كاتي بول، مديرة مشروع الشفافية التقنية.
وأضافت بول: "رغم امتلاك كل من (إكس) و(واتساب) سياسات واضحة تحظر بيع الأسلحة، إلا أنهما يتيحان لتجار على صلة بجماعة مصنّفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة العمل علناً عبر منصاتهما".
شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق "واتساب"، أكدت أنها تتخذ إجراءات فورية ضد أي محاولة لاستخدام التطبيق من قبل منظمات مصنّفة إرهابية، مشيرة إلى أنها حجبت حسابين عقب تلقيها بلاغات من صحيفة الغارديان.
لكنها لم تفسّر سبب فشل أنظمة المراجعة الأولية في رصد النشاط بشكل استباقي. أما شركة "إكس"، التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، فرفضت التعليق، رغم أن بعض الحسابات التي نشرت عروض الأسلحة كانت مشتركة في خدمة "X Premium"، ما يعني أنها خضعت لإجراءات تحقق إضافية.
يُذكر أن جماعة الحوثي، التي تسيطر على شمال اليمن منذ 2014، مدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية والكندية، ويخضع التعامل معها لعقوبات صارمة.
ويرى مراقبون أن التقرير يسلّط الضوء على ثغرات كبيرة في سياسات الامتثال والرقابة لدى شركات التكنولوجيا، ويثير تساؤلات حقيقية حول قدرة هذه المنصات على منع استخدام خدماتها لأغراض تتعارض مع القانون وتهدد الأمن الدولي.
تابع المجهر نت على X
