حذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من أن أزمة المياه في مدينة تعز لم تعد مرتبطة بندرة الموارد فقط، بل تعود أساسًا إلى غياب السياسات المنظمة للسوق وغياب الرقابة، ما أدى إلى نشوء سوق موازٍ اتسم بالفوضى وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي جعل الأسر ذات الدخل المحدود عاجزة عن الحصول على مياه آمنة وبأسعار مناسبة.
وأوضح المركز، في ورقة سياسات حديثة بعنوان "أزمة المياه في تعز – مدخل للإصلاح الإداري"، أن الأزمة تفاقمت بفعل الحرب وتداعياتها على البنية التحتية للمؤسسات الحكومية، إضافة إلى تداخل صلاحيات الجهات الرسمية وضعف التشريعات المنظمة لعمل القطاع الخاص، وهو ما أوجد فراغًا مؤسسيًا سمح بسيطرة غير منظمة للقطاع الخاص على خدمات المياه.
واقترحت الورقة ثلاثة مسارات للحل، تبدأ بإجراءات عاجلة لتنظيم سوق المياه والحد من الاستغلال، تليها خطوات متوسطة المدى لإعادة تمكين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، وصولاً إلى رؤية استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق الحوكمة المستدامة وضمان الأمن المائي في المحافظة.
ودعا المركز إلى تبني نموذج حوكمة تشاركي يضم المؤسسة المحلية للمياه، والهيئة العامة للموارد المائية، والسلطة المحلية، ووزارة المياه والبيئة، مع إشراك القطاع الخاص المنظم والمجتمع المدني والجهات المانحة، بما يضمن الشفافية والمساءلة وتوحيد الجهود لمعالجة الأزمة.
وأشار إلى أن الورقة تأتي ضمن جهوده لدعم مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري وإثراء النقاش العام حول الحلول الممكنة، مؤكدًا أن تبني توصياتها من قبل صناع القرار سيكون خطوة مهمة لتخفيف معاناة المواطنين وتعزيز صمود المدينة.
يذكر أن مدينة تعز شهدت خلال الأشهر الماضية أزمة خانقة في المياه، حيث قفز سعر صهريج المياه إلى مستويات غير مسبوقة، ما ضاعف من معاناة السكان، خصوصًا ذوي الدخل المحدود.
تابع المجهر نت على X
