كشفت مصادر مطلعة أن جماعة الحوثي الإرهابية حوّلت سجن معسكر الأمن المركزي في العاصمة المختطفة صنعاء، إلى ما يشبه "شركة استثمارية" تدر عائدات مالية ضخمة، تجاوزت مليارًا ومئة مليون ريال يمني خلال عام واحد فقط (2021).
وبحسب المصادر، فإن السجن الذي يديره القيادي البارز ورئيس لجنة الأسرى في الجماعة، عبد القادر المرتضى، أصبح مصدرًا ماليًا منظمًا تديره شركة أنشأتها الجماعة تحت مسمى "التعاون"، لتكون غطاءً رسمياً لعوائد السجن والأنشطة المرتبطة به. وفقًا للصحفي أكرم الوليدي.
وتقوم هذه العوائد على استغلال مباشر لمعاناة المختطفين وأسرهم، عبر فرض بيع المواد الغذائية والمياه داخل السجن بأسعار مضاعفة، ما يجبر السجناء على شراء أبسط مقومات الحياة من سجانيهم.
كما تلجأ اللجنة إلى إطلاق سراح بعض المعتقلين مقابل مبالغ مالية باهظة، تصل في بعض الحالات إلى 15 ألف ريال سعودي للفرد الواحد، بالإضافة إلى الاستيلاء على الحوالات المالية التي يرسلها ذوو المختطفين وتحويلها إلى حسابات قيادات حوثية.
وأشارت المصادر إلى أن قيادات في الجماعة المدعومة من إيران تتاجر بالمساعدات الإنسانية والأدوية المقدمة من منظمات دولية، والتي يُفترض أن تُخصص للسجناء، حيث يتم تحويلها إلى سوق سوداء لتحقيق مكاسب إضافية لصالح الجماعة.
ويرى مراقبون أن هذه الممارسات تكشف عن تحول السجون في مناطق سيطرة الحوثيين إلى بؤر استثمارية غير مشروعة، وأن مسؤوليها باتوا أشبه بتجار وأثرياء يجمعون ثروات على حساب معاناة المختطفين، في مشهد يجسد حجم الانتهاكات والانحرافات التي ترتكبها الجماعة داخل أماكن الاحتجاز.
تابع المجهر نت على X
