أثارت تحويلات مالية حكومية إلى مسؤولين مقيمين في الخارج، بلغت قيمتها 11 مليون دولار كدفعة من بند "الإعاشة الشهرية"، جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والشعبية اليمنية، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة خانقة في صرف رواتب الموظفين والمعلمين وأفراد الجيش والأمن داخل البلاد.
وكشف الصحفي فتحي بن لزرق، في منشور على حسابه عبر منصة "فيسبوك"، أن المبالغ جرى تحويلها عبر النظام البنكي إلى حسابات المسؤولين في الخارج، متسائلاً عن أولوية هذه النفقات في ظل عجز المواطن البسيط عن تأمين حاجاته الأساسية، رغم الحديث الرسمي عن تحسن العملة وانخفاض الأسعار.
ووصف بن لزرق الخطوة بأنها "عار"، داعيًا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إيقاف هذا البند الذي قال إنه يمثل استنزافًا مباشرًا لأموال الشعب.
من جانبه، اعتبر الصحفي الاقتصادي وفيق صالح أن الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية تبدأ بضبط تدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج، وفي مقدمتها التحويلات التي تتم تحت مسمى "الإعاشة".
وقال في منشور عبر منصة "فيسبوك" إن هذه الإجراءات تُضعف العملة المحلية وتستنزف الموارد النقدية، مشيرًا إلى أن بيع النقد الأجنبي بكميات كبيرة في السوق المحلية يُستخدم غالبًا للمضاربة وغسل الأموال عبر تحويلها إلى عملات صعبة وإيداعها في حسابات شخصية خارج البلاد.
ودعا صالح البنك المركزي إلى وضع سياسات نقدية صارمة تحد من هذه الممارسات وتحمي الاقتصاد الوطني من مزيد من التدهور.
في السياق ذاته، تصاعدت أصوات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي ترفض استمرار صرف ملايين الدولارات للمسؤولين المقيمين في الخارج، في وقت لم يتسلم فيه المعلمون رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، وتُطالب الحكومة بعودتهم إلى المدارس برواتب لا تتجاوز 60 ألف ريال.
واعتبر ناشطون أن مواجهة هذا الملف أصعب على السلطات من وقف مرتبات الجنود في الجبهات، بينما أكدت الناشطة ابتسام أبو دنيا في وقت سابق أن قرار وقف الإعاشة بيد المجلس الرئاسي وقيادات الدولة العليا، وليس رئيس الوزراء وحده.
وتأتي هذه التطورات وسط مطالبات متزايدة بوقف ما يوصف بأنه أحد أبرز أبواب إهدار المال العام، وربطه بالإصلاحات الاقتصادية المعلنة، والتي يراها مراقبون غير ممكنة دون إجراءات تقشفية حقيقية تضمن ضبط الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات.
تابع المجهر نت على X
