عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، وتقارير الأداء الحكومي.
وأكد المجلس، أن المضي في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية يمثل خياراً وطنياً لا رجعة عنه، وأن الحكومة تعمل بالشراكة مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي اليمني على تحصين الاستقرار المالي والنقدي، بما يضمن تعزيز قيمة العملة الوطنية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وشدد على أن التحسن في سعر الصرف يعد مكسباً جماعياً يجب أن ينعكس على أسعار السلع والخدمات، محذراً من أي محاولات للتلاعب أو الالتفاف التي ستواجه بإجراءات صارمة.
وثمّن دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية، داعياً الشركاء الدوليين إلى مضاعفة إسنادهم لجهود الحكومة في الإصلاحات والتنمية، باعتبارها الضمانة الحقيقية للاستقرار.
إلى ذلك، ناقش المجلس تقارير أولية حول الأضرار التي خلفتها السيول والأمطار الأخيرة في عدد من المحافظات، وأقر حزمة من الإجراءات العاجلة في مقدمتها وقف البناء العشوائي في مجاري الأودية، وتجريم التعدي عليها، والشروع بتنفيذ مشروع الممر المائي في وادي الكبير بعدن، إلى جانب إنشاء مركز طوارئ لتنسيق جهود مواجهة الكوارث والتغيرات المناخية.
وأكد على أن حماية المواطنين وتقديم الإغاثة للمتضررين تمثل أولوية قصوى، داعياً المنظمات الدولية إلى مضاعفة دعمها الإنساني.
وعلى مستوى التطورات السياسية، جدد مجلس الوزراء، التزام الحكومة بخيار السلام العادل والدائم المستند إلى المرجعيات الثلاث، محذراً من استمرار مليشيا الحوثي في التصعيد ورفض فرص التسوية، ومؤكداً أن معركة اليمنيين ضد مشروع الانقلاب الحوثي–الإيراني معركة مصيرية لا تحتمل المهادنة.
كما استعرض المجلس الموقف الدولي عقب تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، مرحباً بالدعم الدولي للإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الحكومة.
إقليمياً، أدان مجلس الوزراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من حرب إبادة ممنهجة، مؤكداً دعمه لمخرجات اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، والدعوة لتحرك دولي عاجل لوقف الجرائم وحماية المدنيين.
تابع المجهر نت على X
