اتهمت منظمة حقوقية جماعة الحوثي الإرهابية، بتحويل القضاء في مناطق سيطرتها إلى أداة انتقام سياسي تُستخدم لتصفية الخصوم والمعارضين، عبر إصدار وتنفيذ أحكام إعدام باطلة قانونيًا وأخلاقيًا، مؤكدة أن اليمن يعيش اليوم واحدة من أحلك فترات القمع المنظم باسم العدالة.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان صادر عن مقرها في جنيف بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، إن عدد أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم الخاضعة للحوثيين منذ انقلابهم عام 2014 تجاوز 550 حكمًا.
وأوضحت أن معظم هذه الأحكام بُني على تهم ملفقة ومحاكمات صورية، واعترافات انتُزعت تحت التعذيب، ما يجعلها إعدامات سياسية خارج نطاق القانون تهدف إلى بث الرعب وإسكات الأصوات المعارضة.
ووثّقت “سام” في تقريرها قضايا جديدة تُظهر تصاعد النزعة الانتقامية لدى الحوثيين، منها قضية الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي التي أُصدر بحقها حكم بالإعدام في ديسمبر 2023 بعد احتجازها قسرًا لثمانية أشهر وحرمانها من حق الدفاع.
وأكد البيان أن جريمة الإعدام الجماعي لتسعة من أبناء تهامة في سبتمبر 2021 تمثل نموذجًا فاضحًا لتسييس القضاء وتحويله إلى مسرح دموي، إذ أُعدم الضحايا بعد محاكمات هزلية واعترافات قسرية، معتبرةً تلك الواقعة جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
كما أشار إلى الصحفي طه أحمد راشد المعمري الذي حكمت الجماعة بإعدامه ومصادرة ممتلكاته المقدّرة بأكثر من 2.2 مليون دولار رغم وجوده في الخارج منذ 2015، ما عدّته المنظمة استغلالًا سياسيًا واقتصاديًا فاضحًا لقمع الأصوات المستقلة ونهب الممتلكات الخاصة.
وشددت المنظمة على أن الحق في الحياة حق غير قابل للتصرف أو التفاوض، وأن استمرار إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام من قِبل الحوثيين يشكل جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان.
كما دعت إلى تجميد فوري لجميع أحكام الإعدام السياسية ومراجعة ملفات المعتقلين أمام ما تُسمّى "المحاكم الجزائية المتخصصة" التابعة للجماعة.
وطالبت المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإنشاء آلية رقابية دائمة لمتابعة أحكام الإعدام ذات الدوافع السياسية في اليمن، وإجراء زيارات ميدانية للسجون ومراكز الاحتجاز الحوثية لتوثيق الانتهاكات، إلى جانب تشكيل مسار قضائي دولي خاص لمحاسبة القيادات الحوثية المتورطة في جرائم الإعدام والتعذيب.
وجددت "سام" في ختام بيانها دعوة الحكومة اليمنية إلى اتخاذ موقف واضح وحازم ضد الإعدامات السياسية، وتوحيد الجهود الحقوقية والقضائية لتوثيق الانتهاكات والعمل على إلغاء النصوص القانونية التي تُستخدم لتجريم الرأي والتعبير، تمهيدًا لإلغاء عقوبة الإعدام في القضايا ذات الطابع السياسي والفكري.
تابع المجهر نت على X
