كشفت مصادر حقوقية وقضائية، أن ما يُسمى بـ"المحكمة الجزائية المتخصصة"، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، نفّذت خلال الأيام الماضية محاكمات تعسفية لأكثر من 20 مختطفًا، بينهم موظفون في وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية غير حكومية.
ونقل الصحفي فارس الحميري، أن هذه المحاكمات تجري في غياب المحامين، في مخالفة صريحة لكل معايير المحاكمة العادلة، وسط تهم غامضة تتضمن التخابر، ورفع إحداثيات، وتركيب كاميرات، والسفر إلى الخارج، إضافة إلى تهم أخرى غير محددة.
وأضاف الحميري في منشور على حسابه في "فيسبوك"، أن هناك امرأة من بين المتهمين، مشيرا إلى أن الجلسات تعقد تحت إجراءات أمنية مشددة وبحضور مصورين من الإعلام التابع للحوثيين، ما يثير مخاوف من استغلال القضية لأغراض دعائية على حساب الحقائق القضائية والحقوقية.
ويُعد تصعيد جماعة الحوثي ضد المنظمات الأممية والإغاثية جزءًا من استراتيجية ممنهجة لتحويل المساعدات الإنسانية من شريان حياة للمدنيين إلى خزينة حرب تموّل آلة القمع الحوثية، في خطوة تؤكد استمرار الجماعة في انتهاك حقوق الإنسان واستغلال المعاناة الإنسانية لتحقيق أهدافها العسكرية والسياسية.
تابع المجهر نت على X
