أقر مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه اليوم الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم بن بريك، وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإطار رسمي لدعم الاستثمار وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، كما وافق على إنشاء صندوق الصحة لتحسين كفاءة واستدامة الخدمات الصحية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع التزام الحكومة بمواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية باعتبارها خيارًا وطنيًا واستراتيجيًا، مشيرًا إلى أن تنفيذ خطة الإصلاحات أسهم في تعزيز العملة الوطنية وكبح التضخم وزيادة ثقة الشركاء الدوليين.
كما أقر المجلس إنشاء اللجنة الوزارية للشراكة برئاسة رئيس الوزراء، وتأسيس وحدة الشراكة في مكتب رئاسة الوزراء لتكون الجهة الفنية المسؤولة عن إعداد وتقييم مشاريع الشراكة، إضافة إلى تكليف وزارة المالية بإنشاء صندوق تنمية المشروعات لتمويل إعداد المشاريع ذات الأولوية.
وكُلفت الوزارات المختصة بتحديد مشاريع قابلة للشراكة مع القطاع الخاص، فيما ستتولى وزارة التخطيط التنسيق مع الجهات المانحة لتوفير الدعم الفني والمالي للبرنامج.
وفي جانب القطاع الصحي، وافق المجلس على مشروع قرار جمهوري بإنشاء صندوق الصحة المكوّن من 33 مادة، بهدف تعزيز تمويل المنشآت الصحية، وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق الاستدامة والتكامل بين الجهود المحلية والدولية.
واستعرض المجلس تقرير اللجنة العليا للتحقيق في حادثة العرقوب، ووجه وزارتي الشؤون القانونية والنقل بمتابعة القضية في الجهات القضائية، مؤكداً أهمية تنفيذ التوصيات المتعلقة برفع مستوى السلامة على الطرق.
تابع المجهر نت على X
