كشف تقرير حقوقي–قانوني موسّع عن توثيق 13,696 فعلاً من الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي جماعة الحوثي والقوات المتحالفة معها في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم، محافظة تعز، خلال الفترة الممتدة من 24 أبريل 2015 حتى 26 نوفمبر 2025.
وأكد التقرير الذي أعدّه فريق الرصد والتوثيق القانوني بلجنة الحقوق الإنسانية والتنموية والرصد – الشقب – صبر – تعز، أن المنطقة شهدت أحد أطول أنماط الاستهداف الممنهج للمدنيين في المحافظة، موضحًا تسليم نسخة منه لجهات دولية بينها مجلس الأمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب التقرير، اعتمد الفريق منهجية توثيق دولية شملت مقابلات مباشرة مع شهود وذوي ضحايا، وسجلات مستشفيات وتقارير طبية، وتحليل بقايا ذخائر، وصورًا وفيديوهات ميدانية وخرائط أضرار، بالإضافة إلى سجلات نزوح وقوائم ممتلكات متضررة، في ظل حصار خانق ومتواصل تجاوز 3,620 يومًا أثّر على إمكانية الوصول إلى بعض الأماكن.
وأوضح التقرير أن الهجمات العشوائية بالأسلحة الثقيلة مثّلت النسبة الكبرى من الانتهاكات، حيث تم تسجيل 10,075 هجومًا مباشرًا باستخدام قذائف الهاون والصواريخ والمدفعية؛ من بينها 8,697 قذيفة هاون و638 صاروخ كاتيوشا و467 قذيفة RPG و245 قذيفة B10، إلى جانب عمليات واسعة لزرع الألغام في الطرق الحيوية.
وأضاف أن هذه الهجمات افتقرت للتمييز والتناسب وشكّلت استهدافًا مباشرًا للمدنيين، ما يجعلها جرائم حرب وفق نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف.
كما وثّق التقرير 641 انتهاكًا للحق في الحياة والسلامة البدنية، تضمنت 84 حالة قتل خارج القانون بينهم 13 طفلاً و11 امرأة، إضافة إلى 513 إصابة بينها 284 حالة قنص مباشر و37 إصابة أدت إلى إعاقات دائمة، فضلاً عن 28 ضحية للألغام بين قتيل ومصاب ببتر، و38 حالة اختطاف وتعذيب بينها حالات انتهت بالوفاة أو إصابات نفسية حادة.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه الأفعال تنطبق عليها صفة جرائم الحرب بموجب المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف والمادتين 8(2)(c) و8(2)(a) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار التقرير إلى تدمير واسع للأعيان المدنية وسبل العيش في المنطقة، إذ تم تسجيل 777 منزلاً متضررًا بين تدمير كلي واستيلاء وتفجير بعبوات ناسفة، إلى جانب 1,113 مزرعة ومحصول تعرضت للحرق أو الإتلاف، وأكثر من 50 مصدرًا للمياه تضررت أو تلوثت، فيما استهدفت 346 هجمة مرافق مدنية بينها مخازن غذاء وطرق إمداد ومرافق صحية.
واعتبر التقرير أن هذا النمط يمثل سياسة تجويع للسكان المدنيين ويخالف المواد القانونية التي تحظر الهجمات على الممتلكات دون ضرورة عسكرية.
كما أكد التقرير حدوث تهجير قسري لعدد 694 أسرة نتيجة العمليات العسكرية والحصار الممتد، إضافة إلى منع دخول الإمدادات الأساسية، وهو ما يصنف كعقاب جماعي ونقل قسري للسكان، وقد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية إذا ثبت ارتباطه بهجوم منهجي واسع النطاق ضد المدنيين.
وعرض التقرير أدلة متنوعة تشمل سلاسل زمنية للهجمات، وتحليل بقايا القذائف، وشهادات طبية، وصوراً وفيديوهات توثق الدمار، وسجلات نزوح تظهر نمطاً تدريجياً للتهجير، مؤكدًا أن هذه الأدلة تشير إلى مسؤوليات جنائية محتملة تطال قيادات ميدانية وسياسية لدى الجهة المنفذة للانتهاكات، سواء بصورة مباشرة أو عبر الإشراف والتواطؤ أو التقصير في منع الجرائم.
وخلص التقرير إلى أن الوقائع الموثقة تشكل نمطًا ممنهجًا وواسع النطاق من جرائم الحرب، مع مؤشرات قوية على احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
كما دعا المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق جنائي دولي أو إنشاء آلية تحقيق مستقلة، إضافة إلى رفع الحصار عن الشقب فورًا، وإرسال بعثة خبراء طبية وتقنية وفرق متخصصة في نزع الألغام، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، وإطلاق برامج دعم نفسي وصحي وإعادة تأهيل البنية التحتية، وإعلان المنطقة منكوبة إنسانيًا.
وفي ختام التقرير أكد فريق الرصد أن إجمالي الانتهاكات المسجلة يعكس صورة قاتمة لعشر سنوات من العنف والاستهداف المنهجي لمدنيي الشقب، مشددًا على ضرورة تحرك دولي جاد يضمن حماية السكان، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وتعويض الضحايا، وإنهاء المعاناة الإنسانية المستمرة في المنطقة.
التقرير كاملا باللغة العربية (إنقر هنا)
التقرير كاملا باللغة الانجليزية (إنقر هنا)
تابع المجهر نت على X
