استنكرت الأحزاب والمكونات السياسية، اليوم الخميس، الخطوات التصعيدية التي أقدم عليها عدد من وزراء الحكومة ومحافظي بعض المحافظات بإعلان تأييدهم للإجراءات الآحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي، محذرة من خطورة هذه التحركات على وحدة القرار الوطني وتماسك الحكومة.
وأكدت الأحزاب والمكونات السياسية في بيان لها، أن هذه الخطوات تمثل خروجاً صريحاً على الشرعية الدستورية وإعلان نقل السلطة الصادر في أبريل 2022، وعلى مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها وطنياً ودولياً، بما في ذلك مخرجات الحوار الوطني.
وأشار البيان إلى أن إعلان أعضاء الحكومة المحسوبين على المجلس الانتقالي الانحياز للتحركات في حضرموت والمهرة وسقطرى بعد شبوة، وفرض مشروع سياسي بالقوة، وتقويض سلطة الدولة، يمثل نكوصاً عن الوفاق الوطني وضرباً لأسس الشراكة، وإضعافاً مباشراً لوحدة القرار السيادي.
وذكرت الأحزاب والمكونات أن هذه الممارسات الآحادية لا يمكن أن تؤسس لأمر واقع بالقوة، لكنها تقوض السلم الاجتماعي، وتعمّق الانقسامات، وتمنح الانقلاب الحوثي فرصاً إضافية لإطالة أمد الحرب وتعقيد مسار السلام، وتتجاوز الثقة المتبقية في العملية السياسية.
ودعت الأحزاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وبقية أعضاء المجلس، إلى القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية، واستخدام صلاحياتهم لحماية مؤسسات الدولة وصون وحدة القرار السياسي والعسكري، واتخاذ مواقف واضحة تجاه ما يجري في المحافظات الشرقية.
وأشادت الأحزاب والمكونات بجهود المملكة العربية السعودية لمنع الفوضى في المناطق الشرقية ومعالجة آثار التحركات العسكرية، مثمنة موقف المملكة الداعم للشرعية الدستورية ووحدة اليمن، كما رحبت ببيان مجلس الأمن الدولي وبيان بعثة الاتحاد الأوروبي اللذين أكدا دعم وحدة وسيادة اليمن وشرعيته.
وأكدت في ختام بيانها على الموقف الثابت إزاء القضية الجنوبية، مشددة على أن أي حل سياسي عادل ومستدام لا يمكن أن يُبنى على الانقلاب على الشرعية أو فرض المشاريع بالقوة، وإنما على الشراكة الوطنية الحقيقية والاحتكام لإرادة الشعب، وبناء دولة اتحادية تضمن توزيعاً عادلاً للسلطة والثروة، وتحفظ الحقوق وتصون الكرامة وتحقق السلام العادل.
تابع المجهر نت على X
