كشفت سلطات جماعة الحوثي الإرهابية بالعاصمة المختطفة صنعاء عن شروط جديدة لصرف نصف راتب، المزمع بدء تنفيذه في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران منذ يناير/ كانون الثاني الجاري.
جاء ذلك في تعميم صادر عن ما يسمى وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري في حكومة جماعة الحوثيين (غير المعترف بها) خالد الحوالي اطلع عليه "المجهر".
وقضى التعميم الموجه إلى كافة وحدات الخدمة العامة ومسئولي الموارد البشرية والشؤون المالية إلى ما أسماها"آلية الصرف الاستثنائية" بسرعة الارتباط بنظام كشف الراتب الموحد للجهات التي تصرف مرتباتها من حساب الحكومة العام، ولم ترتبط مع الوزارة، باعتبار ذلك أهم شروط الصرف.
ولفت التعميم إلى أنه لن يصدر لأي جهة أو وحدة التعزيز بمرتباتها إذا لم تكن مرتبطة بكشف الراتب الموحد، استناداً للمادة (10) الفقرة (1) من قانون الآلية الاستثنائية.
وفي محاولة لشرعنة الإجراءات الحوثية لاستثناء آلاف الموظفين من فتات الراتب المنقطع؛ أكد التعميم على "تنظيف كشف الراتب من كافة المنقطعين والمزدوجين، وغير ذلك من الاختلالات الوظيفية والإدارية".
ونوه إلى تطبيق نظام الموارد البشرية الموحد بكافة مكوناته، وفي مقدمة ذلك مكون الانضباط الوظيفي بغرض التقييم الدقيق للإنجاز والانضباط الوظيفي.
ولفت إلى مراجعة الخفوضات والتنزيلات وحصر ومراجعة المتغيرات غير المنفذة الصادرة بفتاوى أو تعزيزات سابقة ولاحقة لأخر راتب منصرف، وحتى نوفمبر 2024م واثباتها عبر النافذة الالكترونية خلال فترة أسبوع كحد أقصى، لتتمكن الوزارة من مراجعتها والبت بشأنها بالتنسيق مع وزارة المالية، شريطة أن يكون المضافين على راس أعمالهم.
وطالب التعميم الصادر عن سلطات الحوثيين جميع وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط الاستمرار بعكس وتحديث البيانات الوظيفية والمالية بقاعدة البيانات المركزية وقاعدة بيانات نظام كشف الراتب الموحد آلياً عبر الربط الشبكي.
وكشف التعميم إلى أن صرف المرتبات سيتم عبر كاك بنك أو البريد حصراً، و"تصحيح كافة الاختلالات بما يضمن شمولية بيانات موظفي الدولة وتحديثها أولا بأول وانهاء أي حالات ازدواج وظيفي".
وكانت جماعة الحوثيين المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية قد أصدرت في ديسمبر/ كانون الأول الفائت قانونا لصرف نصف راتب للموظفين في مناطق سيطرتها بعد توقف صرف المرتب بشكل في مناطق سيطرتها منذ 2016م، إلا أن الجماعة خصخصت الإجراءات لصالح أتباعها والموالين لها.
