أفادت مصادر مطلعة، بأن جماعة الحوثي الإرهابية، شرعت في إسقاط 250 ألف موظف في الجهاز الإداري من كشوفات نصف الراتب في مناطق سيطرتها، بذريعة الانقطاع عن العمل.
وقالت المصادر، إن وزارة الخدمة المدنية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، قامت بإعداد كشوفات جديدة لصرف المرتبات وإحلال موالين لها، وإلغاء أسماء الموظفين النازحين ممن شردتهم الحرب.
وأصدرت الخدمة المدنية والتأمينات التابعة لجماعة الحوثي، تعميما جديدا يتضمن دعوة للوحدات التي تصرف مرتباتها من حساب الحكومة العام ولم ترتبط شبكيا مع الوزارة، للإسراع في الارتباط بنظام كشف الراتب الموحد.
وأوضح التعميم أن هذا الإجراء يُعد من الشروط الأساسية لصرف نصف الراتب، الذي قال إنه سيبدأ صرفه اعتبارا من يناير الجاري، مؤكدا على ضرورة إزالة كافة الأسماء المنقطعة والمزدوجة من كشف الراتب.
وأشار إلى أن تجهيز كشوفات المرتبات سيتم بناءً على آخر راتب منصرف، والمثبت بقاعدة بيانات نظام كشف الراتب الموحد، مع إلزام وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط بمواصلة تحديث البيانات الوظيفية والمالية عبر قاعدة البيانات المركزية بشكل آلي.
التعميم يأتي ضمن توجهات الوزارة لإعادة تنظيم هيكلية الرواتب وضبط الإنفاق الحكومي، وسط الظروف الاقتصادية الراهنة التي تواجه البلاد.
ويأتي هذا التعميم الحوثي في إطار مشروع قانون أعدته الجماعة بصرف نصف مرتب للموظفين الحكوميين في بداية العام الجديد في محاولة منها لامتصاص موجة الغضب الشعبي تزامناً مع الضربات التي تلقاها حلفاء إيران في المنطقة.
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2014م أقصت جماعة الحوثي المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية، عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين واختطفت آلاف آخرين، وأحلت بدلاً عنهم موالين لها في كل قطاعات الدولة في المناطق الخاضعة لسلطتها.
