يعقد مجلس الأمن الدولي، غداً الأربعاء، اجتماعه الشهري لبحث مستجدات الأوضاع العسكرية والإنسانية في اليمن، بما فيها استمرار تعثر العملية السياسية، وتدهور الوضع الاقتصادي وآثار التصعيد الإقليمي على البلاد.
وحسب مصادر أممية، فإن المجلس سيعقد، الأربعاء، اجتماعه الدوري بشأن اليمن، وسيبدأ بجلسة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة، تركز على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد، ومحادثات خارطة الطريق المتوقفة منذ نحو عام، وغيرها من القضايا الحساسة، مثل مواصلة احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.
ومن المتوقع أن يقدم كل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ الجديد؛ توماس فليتشر، خلال الجلسة المفتوحة، إحاطتين حول مستجدات الوضع السياسي والعسكري والإنساني والحقوقي في البلاد.
ويرجح أن يركز غروندبرغ في إحاطته على التأثيرات السلبية الناجمة عن تصاعد التوترات الإقليمية على جهود الوساطة التي يبذلها لإعادة تنشيط العملية السياسية اليمنية المتوقفة، والتحذير من أن أي تأخير في التوصل إلى خارطة طريق لإحلال السلام قد تدفع البلاد الى الإنزلاق مرة أخرى في دوامة الحرب.
ومن الممكن أن يسلط فليتشر الضوء على الوضع الإنساني الصعب في البلاد، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي المتزايد الذي وصل إلى "مستويات قياسية"، حيث يعاني ما يقرب من 62% من السكان من عدم كفاية فرص الحصول على الغذاء، إضافة إلى تفشي العديد من الأمراض، خاصة الكوليرا التي وصلت إلى 240 ألف حالة كوليرا مشتبه بها، و844 وفاة مرتبطة بالوباء حتى نهاية نوفمبر الماضي.
وتشير المصادر الأممية، إلى أن عزل اليمن عن التوترات الإقليمية المزعزعة للاستقرار وإعادة تنشيط العملية السياسية اليمنية المتوقفة هي أولويات شاملة للمجلس، حيث "من المرجح أن يواصل الأعضاء دعوة الأطراف اليمنية إلى ممارسة ضبط النفس واتخاذ تدابير بناء الثقة لتهيئة الظروف المواتية لاستئناف المحادثات. وفي هذا الصدد، يمكن للأعضاء تشجيع تنفيذ اتفاق التهدئة الاقتصادية الذي تم التوصل إليه في 23 يوليو بين الحوثيين والحكومة اليمنية".
كما قد تتضمن مناقشات أعضاء المجلس، قضية استمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتأثيراتها على الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة بشكل عام، وأيضاً استمرار احتجازهم لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، بما فيها التصعيد الأخير بإحالة عدد منهم إلى "النيابة الجزائية".
