طالبت منظمة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية "FDD" الولايات المتحدة بالضغط على عُمان لإنهاء الوجود الحوثي في السلطنة، مشيرة إلى أن الأراضي العمانية تعد ممراً لأسلحة الحوثيين وملجأً لقياداتهم.
وفي مقال المنظمة جاء تعليقًا على ضبط أسلحة متطورة للحوثيين على الحدود بين عُمان واليمن؛ ففي 24 مارس، اعترضت السلطات اليمنية 800 مروحة طائرات مسيرة صينية الصنع كانت مُهرَّبة إلى الحوثيين عبر منفذ صرفيت الحدودي مع عُمان بمحافظة المهرة اليمنية.
ويوضح المقال أن عمان غالبًا ما تُصوَّر على أنها "سويسرا الشرق الأوسط"، لكن دورها في أزمة البحر الأحمر يُشير إلى قصة مختلفة، فهي، بعيدًا عن الحياد، تستضيف وتُساعد جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، والتي تُصنِّفها الولايات المتحدة الآن منظمة إرهابية أجنبية.
ومنذ عام 2015، تُعدّ عُمان معبرًا رئيسيًا للأسلحة المُوجّهة إلى الحوثيين، ففي عام 2017، دخلت طائرات مُسيّرة استخدمها الحوثيون إلى اليمن عبر عُمان، وبعد عام، أفادت الأمم المتحدة بتهريب صواريخ بركان-2H الإيرانية إلى اليمن عبر الأراضي العُمانية.
وفي العام الماضي2024، اعترضت السلطات اليمنية معدات عسكرية مُتطوّرة، بما في ذلك أنظمة دعم طائرات مُسيّرة وأجهزة تشويش على الرادار، عند معبر صرفيت بمحافظة المهرة.
وحسب مقال المنظمة فإن عمان توفر ملاذًا آمنًا لمسؤولي الحوثيين، مما يسمح لهم بالعمل بحرية تحت حماية النظام في مسقط، ومن بين هؤلاء المسؤولين محمد عبد السلام، كبير مفاوضي الجماعة ووزير خارجيتها الفعلي الذي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه، مشيرةً إلى دوره في إدارة شبكات التمويل المحلية والدولية للحوثيين، وتسهيل جهودهم للحصول على الأسلحة والدعم من روسيا.
ويشير المقال إلى أنه لطالما بررت الحكومة العمانية وجود قيادة الحوثيين على أراضيها بأنه جزء من جهود التوسط لحل الحرب الأهلية اليمنية، ومع ذلك لم يُسهم وجود الحوثيين في عُمان في إنهاء الحرب الأهلية ولا في تخفيف عدوانهم في البحر الأحمر، إذ يواصل الحوثيون مهاجمة السفن الأمريكية ويشكلون تهديدًا مستمرًا للمصالح الأمريكية في المنطقة.
وتشدد المنظمة على ضرورة مطالبة الولايات المتحدة عُمان بوقف عمليات الحوثيين داخل حدودها وطرد قياداتهم، مشيرًا إلى أنه إذا رفضت عُمان، فعلى واشنطن النظر في فرض عقوبات على الأفراد والكيانات العُمانية التي تدعم الحوثيين.
تابع المجهر نت على X
