صعّدت جماعة الحوثي الإرهابية من إجراءاتها الرقابية والتجسسية على الصحافيين والناشطين وصنّاع المحتوى في مناطق سيطرتها، حيث فرضت قيودًا جديدة في مطار صنعاء شملت مصادرة عشرات أجهزة الكومبيوتر المحمولة والهواتف والكاميرات، في خطوة تهدف إلى ابتزاز هؤلاء وإجبارهم على البقاء تحت سيطرتها.
وأفادت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن عدد من الصحافيين وصنّاع المحتوى أنهم فوجئوا بهذه الإجراءات عند مغادرتهم البلاد عبر مطار صنعاء، حيث لم تفلح محاولاتهم لاستعادة أجهزتهم، ما دفعهم لتحذير زملائهم من المخاطر التي قد تواجههم.
ولم تقتصر هذه الإجراءات على الصحافيين والناشطين، بل امتدت إلى جميع المسافرين الذين يحملون أجهزة إلكترونية، حيث يتم التحقيق معهم حول مهنهم وأسباب سفرهم، مع إجبارهم على فتح أجهزتهم لتفتيش محتوياتها.
وكشف أحد صناع المحتوى أنه اضطر لإلغاء سفره عبر مطار صنعاء بعد تلقيه تحذيرًا من زميل له، مما أجبره على اتخاذ ترتيبات بديلة عبر مطار عدن، رغم التكلفة الإضافية وصعوبة التنقل بين المدينتين.
وفي المقابل، أشار كاتب آخر إلى أن الحوثيين برروا إجراءاتهم بأنها تهدف إلى "حمايته من الاختراقات الأمنية"، في حين أكد باحث آخر أن الجماعة طلبت منه مبررات مقنعة لحمله جهاز كومبيوتر، الأمر الذي دفعه إلى تركه في المطار خشية تعرضه للتحقيق.
كما فرضت الجماعة مزيدًا من القيود حتى على الإعلاميين الموالين لها، حيث أفادت مصادر مطلعة بأن الحوثيين يشترطون على الصحافيين العاملين في مؤسساتهم تقديم تقارير دورية حول تحركاتهم وسفرهم.
وشهدت الفترة الأخيرة احتجاز عدد من الإعلاميين التابعين للجماعة، من بينهم مراسل وسيلة إعلام إيرانية، الذي خضع للتحقيق بعد عودته من رحلة علاجية إلى الأردن بسبب تأخره في العودة، وعدم تقديمه التقارير المطلوبة عن سفره.
وتزامن هذا التصعيد مع حملات اختطاف نفذتها الجماعة عقب الضربات الأميركية الأخيرة على مواقعها، حيث استهدفت عشرات المواطنين بتهمة التعاون مع القوات الأجنبية أو دعم الغارات، إضافة إلى تشديد المراقبة لمعرفة مواقف السكان من الأحداث الأخيرة.
وتشير هذه الإجراءات إلى تصاعد نهج الجماعة في فرض رقابة صارمة على حرية الصحافة والتعبير، ضمن مساعيها للسيطرة التامة على المعلومات ومنع أي نشاط إعلامي خارج نطاق رقابتها.
تابع المجهر نت على X
