أدان مكتب حكومي، قيام جماعة الحوثي الإرهابية بنهب أكثر من 90 مليون ريال يمني من أموال نزلاء السجن المركزي، في واقعة وصفها بـ"الجريمة المروعة" وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
وذكر مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، التابع للحكومة المعترف بها، في بيان رسمي، الاثنين، أن عملية النهب تمت بتوجيه مباشر من القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى، ونفذها المدعو "أبو خالد"، مدير ما يسمى بالشؤون الأمنية في السجن، محملًا إياهما المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن الحادثة.
وأوضح البيان أن الأموال المنهوبة كانت مودعة لدى أصحاب البقالات المنتشرة داخل السجن، وهي مبالغ يعتمد عليها السجناء والمختطفون لتأمين احتياجاتهم اليومية، معتبرًا أن هذه العملية تكشف عن سياسة نهب ممنهجة تمارسها الجماعة بحق السجناء.
ورفض المكتب الحكومي المبررات التي قدمتها الجماعة المدعومة من إيران بشأن مكافحة الحبوب المخدرة داخل السجن، واصفًا إياها بـ"تبريرات واهية" تهدف لشرعنة الابتزاز المتكرر الذي يتعرض له النزلاء.
وأشار البيان إلى تلقي تقارير تفيد بمحاولات انتحار بين السجناء احتجاجًا على هذه الانتهاكات، ما يعكس التدهور المتسارع في الأوضاع الإنسانية والمعيشية داخل السجون الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وطالب المكتب بإعادة الأموال المنهوبة فورًا ودون قيد أو شرط، داعيًا المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة وغيرها من الانتهاكات داخل سجون الجماعة، وإدراج القيادات المتورطة في قوائم العقوبات الدولية.
وفي ختام بيانه؛ أكد مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، استمراره في رصد وتوثيق الانتهاكات لضمان محاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة للضحايا.
تابع المجهر نت على X
