تكشفت فضيحة فساد جديدة في محافظة إب، حيث أظهرت وثائق رسمية تورط قياديين بارزين في جماعة الحوثيين بنهب نحو مليوني دولار من إيرادات المؤسسة العامة للكهرباء، ما يعادل مليار ريال يمني بالعملة القديمة، في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي في القطاع الخدمي الخاضع لسيطرة الجماعة.
وبحسب الوثائق الصادرة عن المؤسسة ذاتها، فإن "مشعل الريفي"، المعين من قبل الحوثيين مديرًا عاماً للمؤسسة، و"علي الموشكي"، مدير كهرباء منطقة إب، نفّذا عمليات نهب منظم شملت الإيرادات، وبيع أصول المؤسسة وتأجير معداتها لصالح شركات خاصة، بعيداً عن أي رقابة مالية أو إدارية.
وتشير الوثائق إلى أن عمليات النهب تمت بإشراف مباشر من القياديين الحوثيين، في وقت يعاني فيه السكان من الانقطاع المتكرر للكهرباء وارتفاع تكاليفها إلى أكثر من 250 ريالًا للكيلو وات، إضافة إلى فرض جبايات غير قانونية تفاقم معاناة المواطنين.
وفي محاولة للتعامل مع الفضيحة، أصدر وزير الكهرباء في حكومة الحوثيين غير المعترف بها قراراً بتشكيل لجنة تحقيق، إلا أن اللجنة تعرضت للطرد ومنعت من أداء مهامها من قبل المتهمين، ما يعكس نفوذهم الواسع داخل بنية الجماعة.
وتعد هذه القضية امتدادًا لسلسلة من قضايا الفساد التي تضرب مؤسسات الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تحوّل قطاع الكهرباء إلى أداة للجباية والإثراء غير المشروع، مقابل تدهور حاد في مستوى الخدمات وغياب أي حلول حقيقية لأزمة الطاقة.
تابع المجهر نت على X
