صعّدت جماعة الحوثي الإرهابية من ممارساتها القمعية في محافظة ذمار، باختطاف أكثر من 20 سائق شاحنة يعملون في نقل مادة "النيس"، وذلك عقب مشاركتهم في إضراب مفتوح احتجاجًا على فرض جبايات مالية جديدة اعتبروها "غير قانونية".
وأفادت مصادر محلية أن الحملة نُفذت بطريقة تعسفية، بعد أن رفض السائقون دفع مبلغ 15 ألف ريال يمني بالعملة القديمة عن كل حمولة، وهي جباية فرضها قيادي حوثي يدعى "الجمل".
وأوضحت المصادر أن الجماعة رفضت الاستجابة لأي من مطالب السائقين، الذين أصدروا بيانًا سابقًا أعلنوا فيه تمسكهم بحقهم في الإضراب السلمي حتى يتم إيقاف ما وصفوه بـ"البلطجة والجبايات التعسفية".
ويأتي هذا التصعيد في سياق سياسة ممنهجة اعتمدتها جماعة الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء في 2014، بفرض إتاوات وجبايات متزايدة على مختلف القطاعات الاقتصادية، ما فاقم الأعباء المعيشية على المواطنين في مناطق سيطرتها.
ويعاني سائقو الشاحنات، بشكل خاص، من ابتزاز مستمر في نقاط التفتيش الحوثية المنتشرة على الطرقات، حيث تُفرض عليهم رسوم غير رسمية مقابل السماح بمرور شحناتهم، مما يرفع كلفة النقل وينعكس مباشرة على أسعار المواد في الأسواق المحلية.
ويؤكد ناشطون يمنيون أن ما جرى في ذمار ليس حالة استثنائية، بل يأتي في سياق متكرر من التضييق والقمع الممنهج لكل من يعترض على سياسة الجبايات التي تنتهجها الجماعة لتمويل أنشطتها خارج الأطر الرسمية.
تابع المجهر نت على X
