أصدرت جماعة الحوثي الإرهابية تعميمًا يمنع إنشاء أي شبكات إنترنت جديدة أو توسعة الشبكات التجارية القائمة في العاصمة المختطفة صنعاء، في خطوة تصعيدية جديدة تهدف إلى إحكام الرقابة الأمنية والسيطرة على تدفق المعلومات.
وبحسب مصادر محلية فإن التعميم الصادر عن المجلس المحلي التابع لجماعة الحوثيين في مديرية بني الحارث، وُجّه إلى عقال الحارات، ويقضي بـ"منع استحداث أو توسعة أي شبكة إنترنت تحت أي ظرف".
وحمّلت سلطات الحوثيين العقال المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة وإلزامهم بإبلاغ السلطات فوراً بأي انتهاك. كما تضمن التعميم توجيهات بنقل التعليمات إلى جميع السكان دون استثناء.
ويأتي هذا القرار في سياق ما يصفه مراقبون وحقوقيون بـ"سياسة ممنهجة لعزل المجتمع رقمياً"، عبر تقييد خدمات الإنترنت التي يعتمد عليها الآلاف كمصدر دخل وحيد، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
ويتزامن هذا الإجراء مع تعميم سابق أصدرته سلطات الحوثيين، يقضي بمنع ربط كاميرات المراقبة في المحلات التجارية بأي أجهزة خارجية مثل الهواتف الذكية أو الحواسيب، في خطوة اعتبرها مراقبون دليلاً واضحًا على تصاعد هوس الجماعة بالرقابة ومنع توثيق الانتهاكات أو تسريب معلومات من مناطق سيطرتها.
وتعتمد نسبة كبيرة من سكان صنعاء على الشبكات التجارية الخاصة للحصول على خدمة إنترنت مستقرة، في ظل تردي الخدمة الرسمية التي تحتكرها الجماعة وتستخدمها كأداة سياسية وأمنية.
ويخشى المواطنون من أن تؤدي هذه القرارات إلى مزيد من المعاناة، وتقييد فرص العمل والأنشطة الرقمية، في وقت يشهد فيه الفضاء الرقمي في اليمن تضييقاً غير مسبوق.
تابع المجهر نت على X
