أثارت مزاعم جماعة الحوثيين حول تكبيد شركات أسلحة أمريكية خسائر فادحة، جراء ما سمّته بـ"عقوبات" فرضتها الجماعة، موجة سخرية واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية، وسط تأكيدات بأن الأسواق العالمية لم تتأثر بمثل هذه التصريحات.
وبحسب وسائل إعلام حوثية، فإن 12 شركة أمريكية عاملة في قطاع تصنيع الأسلحة خسرت نحو 10.6 مليار دولار من قيمتها السوقية، غداة إعلان الجماعة فرض عقوبات على 15 شركة أمريكية تعمل في ذات المجال، وربطت هذا التراجع بتصعيدها العسكري واستهدافها للمصالح الأمريكية في البحر الأحمر.
لكن مراقبين اقتصاديين اعتبروا أن هذه الادعاءات تندرج ضمن "الحرب النفسية والدعاية المعنوية" التي تعتمدها الجماعة، مشيرين إلى أن أسواق المال الأمريكية والعالمية لم تُظهر أي مؤشرات تدعم هذه المزاعم، التي وصفوها بأنها "فاقدة لأي تأثير حقيقي".
وفي وقت سابق، أعلن الحوثيون عبر خطاب متلفز لرئيس مجلسهم السياسي الأعلى غير المعترف به، مهدي المشاط، الذي قال إن الجماعة "ستستهدف شركات الأسلحة الأمريكية لدورها في دعم إسرائيل"، مع استثناءات لشركات وصفها بأنها "مناهضة لسياسات الرئيس دونالد ترامب".
وأثار هذا التصريح ردود فعل ساخرة من ناشطين يمنيين ومراقبين سياسيين، الذين اعتبروه محاولة لتخفيف وقع الضربات الجوية الأمريكية المكثفة على معاقل الجماعة خلال الأسابيع الماضية، والتي أسفرت – وفق مصادر عسكرية أمريكية – عن تدمير بنى تحتية استراتيجية بينها مستودعات أسلحة ومنصات صواريخ.
كما اعتبر محللون أن خطوة الحوثيين تهدف إلى "رفع معنويات أنصارهم في ظل الخسائر المتزايدة"، مؤكدين أن الجماعة تفتقر لأي أدوات فعلية للتأثير على شركات عالمية عملاقة تعمل في مجال صناعة الدفاع.
وتزامن تصعيد الخطاب الحوثي مع تهديدات بتوسيع دائرة الاستهداف لتشمل شركات نفط وأسلحة أمريكية، وذلك ردًا على العمليات العسكرية التي تقودها واشنطن ضد الجماعة المصنفة من قبل إدارة ترمب كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، إثر هجمات الحوثيين على سفن أمريكية وإسرائيلية في البحرين الأحمر والعرب.
في المقابل، قللت مصادر دبلوماسية وغربية من أهمية هذه التصريحات، ووصفتها بأنها "محاولة للتغطية على تراجع قدرات الحوثيين العسكرية وتصاعد الغضب الشعبي في مناطق سيطرتهم".
تابع المجهر نت على X
