حذر خبراء اقتصاديون وحقوقيون من خطورة شراء العقارات المنهوبة التي تعرضها قيادات جماعة الحوثي الإرهابية للبيع في العاصمة المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، مؤكدين أن هذه الخطوة تحمل مخاطر قانونية وأخلاقية جسيمة.
وأفاد الخبراء، عبر حملة توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قيادات حوثية تعرض ممتلكات منهوبة بأسعار مخفضة، غالبيتها تعود لأسر نازحة ومواطنين مغتربين، وسط انهيار حاد في سوق العقارات نتيجة فقدان الثقة وغياب الوثائق الرسمية.
وأكدوا أن ما يتم الترويج له على أنه "فرص استثمارية" ليس سوى محاولات لتصريف أملاك مسروقة، محذرين من أن أي عملية شراء أو بيع ستجعل الأطراف المعنية عرضة للمساءلة القانونية مستقبلاً، باعتبارها مشاركة في جرائم مصادرة أملاك الغير.
وأشاروا إلى أن القضاء التابع للحوثيين متورط في شرعنة عمليات النهب، في حين تسعى قيادات الجماعة لتحويل عوائد هذه المبيعات إلى خارج البلاد.
وأضافوا أن أي طرف يشارك في عمليات البيع أو الشراء سيكون شريكًا قانونيًا وأخلاقيًا في جرائم مصادرة أملاك الغير، وسيُعرض نفسه للملاحقات القضائية في المستقبل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي قيادات في جماعة الحوثي المصنفة أمريكا كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، للتخلص السريع من أملاك سيطروا عليها خلال سنوات النزاع، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الجماعة، والنهج الذي تتبعه في التعامل مع ثروات الشعب.
تابع المجهر نت على X
