أجبرت الضربات الجوية الأمريكية المكثفة مؤخرًا عدداً من القادة الحوثيين البارزين على التخفي وتقليص تحركاتهم، ما أدى إلى ارتباك واضح في شبكات الجباية غير القانونية التي تديرها الجماعة في مناطق سيطرتها، وانعكس سلبًا على قدرتها في تحصيل الإتاوات من المواطنين.
وأفادت مصادر محلية في صنعاء، أن عدد من القادة المتورطين في إدارة الجبايات اضطروا إلى تغيير مقراتهم الأمنية وتقليص ظهورهم العلني، ما تسبب في تراجع مؤقت لبعض أنشطة الجباية التي كانت تدر على الجماعة ملايين الدولارات من الشركات التجارية والمزارعين والسائقين.
ويأتي هذا التراجع في وقت تكثف فيه الجماعة حملات التحصيل تحت ذرائع تمويل "المجهود الحربي" ضد ما تسميه "العدوان الأمريكي والإسرائيلي"، ما أثار موجة غضب شعبي واسعة، لاسيما في محافظات ذمار وحجة وإب.
في ذمار، اضطرت الجماعة المدعومة من إيران إلى التراجع عن فرض رسوم على سائقي شاحنات الرمل بعد إضراب استمر شهرًا وأدى إلى شلل في قطاع البناء.
واعتبر ناشطون محليون هذا التراجع دليلاً على تراجع هيبة الجماعة نتيجة الضربات الأمريكية، واستغلالًا ناجحًا من السكان لحالة الضعف المرحلي.
أما في حجة، فقد ردت الجماعة بحملات اختطاف استهدفت مزارعي القات وشخصيات اجتماعية شاركت في احتجاجات ضد الضرائب المرتفعة، متهمةً إياهم بـ"التخابر مع العدو"، فيما شكا المزارعون من ارتفاع غير مسبوق في الجبايات، فاق قدرتهم ورفع أسعار المنتجات الزراعية وسط انهيار القدرة الشرائية.
وفي إب، تصاعدت الانتهاكات المرتبطة بالجبايات، إذ أُصيب بائع بجروح خطيرة بعد رفضه دفع رسوم لما يُسمى بـ"حماية السوق"، واقتحم مسلحون منزله واعتدوا على والدته. كما فُرضت على سائقي الشاحنات جبايات باهظة وصلت إلى 90 دولارًا بتهمة "مخالفات مرورية" غير مثبتة.
ورغم هذا الارتباك، تؤكد الوقائع أن الحوثيين ما زالوا يحتفظون بمنظومة جباية واسعة النطاق، يُستخدم فيها الترهيب لمعاقبة المحتجين والمتخلفين عن الدفع، في ظل غياب كامل للشفافية والرقابة، وتوجيه العائدات لدعم أنشطة الجماعة العسكرية.
تابع المجهر نت على X
