اتهم ناشطون محليون مسؤولين في محافظة تعز بالتورط في عمليات بيع غير رسمية لكميات ضخمة من مياه آبار "حذران" غرب المدينة، وسط تزايد حدة أزمة المياه التي تعاني منها المحافظة منذ أشهر.
وأفادت مصادر محلية بأن نحو مليوني لتر من المياه تُضخ يوميًا من آبار "حذران" إلى حارة المجمع الصناعي، حيث تُباع بعد ذلك لصهاريج نقل المياه بسعر يصل إلى 18 ألف ريال يمني للصهريج، دون إصدار فواتير أو وثائق رسمية تثبت الجهة المستلمة للمبالغ.
وتداول ناشطون على منصة "فيسبوك" صورة سند قبض غير رسمي، يُظهر استلام مبلغ مالي مقابل بيع كمية من المياه، دون وجود بيانات توضح هوية الجهة المستفيدة أو المسؤولة، ما أثار شكوكًا بشأن مصير تلك الإيرادات ومدى قانونيتها.
وذهب بعض الناشطين إلى القول إن هذه الممارسات قد تكون مقدمة لمحاولات خصخصة آبار حوض "حذران"، من خلال استغلال الحاجة الملحة للمياه وبيعها بعيدًا عن الأطر المؤسسية والرقابية، في وقت تتصاعد فيه شكاوى المواطنين من ندرة المياه وارتفاع أسعارها.
وطالب المواطنون الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل في القضية، وتحديد المسؤولين عن عمليات البيع، وضمان أن تُوزع المياه بشكل عادل وشفاف يخدم السكان المتضررين، لا أن تُستغل لصالح أطراف محددة.
وتعيش مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، أزمة مائية متفاقمة، بسبب سيطرة جماعة الحوثي على عدد من مصادر المياه المغذية للمدينة، ما زاد من اعتماد السكان على الآبار ومصادر بديلة في ظل غياب الرقابة الرسمية.
تابع المجهر نت على X
