تصاعدت حدة الاحتجاجات الشعبية في مدن ساحل حضرموت، شرقي اليمن لليوم الثالث على التوالي، وسط تدهور غير مسبوق في الخدمات الأساسية، خصوصًا الكهرباء والمياه، ما دفع بالمحتجين إلى المطالبة بإقالة المحافظ مبخوت بن ماضي، متهمين إياه بالتقصير والتورط في ملفات فساد.
وامتدت التظاهرات، يوم الثلاثاء، إلى مدن الشحر والغيل وشحير، حيث أغلق المحتجون مؤسسات حكومية وأشعلوا الإطارات في الشوارع، ما تسبب في شلل شبه تام للحياة العامة، في ظل تجاهل حكومي واسع النطاق.
وتشهد مناطق ساحل حضرموت انقطاعًا متواصلاً في التيار الكهربائي تجاوز 20 ساعة يوميًا في بعض المناطق، بالتزامن مع موجة حر خانقة، ما فاقم معاناة السكان.
وفيما تتصاعد حدة الغضب الشعبي، اكتفت السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بالصمت، باستثناء بيان مقتضب أصدرته اللجنة الأمنية فجر اليوم، حذّرت فيه من "أيادٍ تسعى إلى جر حضرموت إلى الفوضى".
وأكدت أمنية حضرموت تعامل قوات الأمن بـ"مسؤولية" مع الاحتجاجات رغم تعرض منشآت حكومية وعربات أمنية لهجمات بالحجارة والنيران. ولم تُسجل إصابات بحسب البيان.
وأعلنت مؤسسة الكهرباء في ساحل حضرموت قرب توقف شامل لمحطات التوليد بسبب عجز يتجاوز 290 ألف لتر من مادة الديزل، متهمة شركة "بترو مسيلة" بعدم تسليم الكميات المتفق عليها.
بينما تقول السلطة المحلية إن الأزمة تعود لعرقلة وصول شحنات الوقود، وسط تبادل للاتهامات بينها وبين حلف قبائل حضرموت.
في السياق ذاته، صنّفت منظمة SARI Global مدينة المكلا ضمن "مناطق الخطر التشغيلي من المستوى الثالث"، محذّرة من تفاقم الاحتقان الشعبي وفقدان الثقة في السلطات.
ولفت التقرير إلى أن الأزمة لا تتعلق فقط بنقص الوقود، بل تشمل أيضاً تدخلات لجماعات مسلحة مرتبطة بمصالح اقتصادية تعيق جهود المعالجة.
من جهته، حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت السلطة المحلية ومجلس القيادة الرئاسي مسؤولية تدهور الأوضاع، مبديًا دعمه الكامل لمطالب الشارع التي وصفها بـ"المشروعة".
وبدوره، لوّح حلف قبائل حضرموت بخطوات تصعيدية، مؤكدًا أن خيار "الحكم الذاتي" بات الحل الوحيد للخروج من الأزمة، وفق تعبيره.
يُذكر أن الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي لم يصدر عنهما حتى اللحظة أي موقف رسمي حيال التوترات المتصاعدة في حضرموت، ما يراه المحتجون مؤشرًا على فشل مؤسسات الدولة في إدارة شؤون المواطنين في المناطق والمحافظات المحررة.
تابع المجهر نت على X
