صعّدت جماعة الحوثي الإرهابية من انتهاكاتها ضد قبائل محافظة عمران، حيث نفّذت حملتين انتقاميتين منفصلتين طالتا أسرتين قبليتين، وسط تنديد واسع باستخدام أدوات الدولة لترسيخ مناخ القمع والثأر، بعيدًا عن سلطة القضاء والأعراف القبلية.
ففي مديرية قفلة عذر، كشفت مصادر محلية عن حملة مروعة استهدفت ممتلكات ومنازل أسرة "آل باكر الوروري"، نفذتها عناصر حوثية مسلحة بقيادة المشرف الأمني "أبو محمد عشيش"، على خلفية مقتل "علي صالح باكر الوروري" في عملية ثأرية ارتبطت بمقتل الشيخ "مصلح الوروري" ونجله قبل أربع سنوات.
واستخدمت الجماعة في هجومها آليات عسكرية لتجريف مزارع القات، كما فجّرت مركبات، ودمّرت منازل، وهجّرت العشرات من أبناء الأسرة قسرًا من قراهم، مستغلة الحادثة لتأجيج صراع قبلي مغطى أمنيًا من جانب الجماعة.
وأكدت المصادر أن الحملة جاءت بدعم مباشر من قيادة الجماعة، التي منحت منفّذ العملية "هاشم الوروري" غطاءً أمنيًا وأسلحة وأطقمًا عسكرية لتنفيذ الهجوم، دون أي مساءلة قانونية، وفي ظل صمت مطبق من الجهات القضائية في مناطق سيطرة الحوثيين.
وفي السياق ذاته، تفرض الجماعة حصارًا مسلحًا على قرية "بيت سران" بمديرية ريدة، عقب مقتل الشيخ "عمار الملاحي" في ظروف غامضة فجر يوم عرفة من عيد الأضحى الماضي، رغم تسليم المتهمين من قبل القبيلة ورفع الغطاء القبلي عنهم رسميًا.
ورغم هذا الإجراء، واصلت جماعة الحوثي حملة مداهمات لمنازل المواطنين، واعتقلت عددًا من أبناء القرية، بينهم مشايخ وأطفال، ما أثار رفضًا قبليًا واسعًا اعتبر الإجراءات "خرقًا للأعراف" ووسيلة لترهيب القبائل وتأجيج النزاعات.
وحذّرت رسائل قبلية وجّهت إلى القيادي الحوثي "سام الملاحي" من تداعيات هذه الممارسات، مؤكدة أن "حرمة البيوت تفوق حرمة الدم" شرعًا وعرفًا، ومشددة على أن ما يجري يعدّ تعديًا سافرًا على القبائل والمنظومة الإنسانية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل ازدياد مؤشرات انفلات قبلي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث تتهم القبائل الجماعة بتغذية مناخ الانتقام وتفكيك النسيج الاجتماعي عبر توظيف سلطتها الأمنية في انتهاك القوانين والأعراف، ما ينذر بمزيد من الفوضى والانقسامات المجتمعية.
تابع المجهر نت على X
