أصدر رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، قرارًا بتشكيل "اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات" برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، وعضوية عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
وتهدف اللجنة إلى تنظيم وضبط عمليات الاستيراد وتمويل الواردات، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية إلى السوق المحلية، وتعزيز الرقابة على مصادر تمويلها، ومنع اللجوء إلى السوق السوداء لشراء العملات الأجنبية.
وتتولى اللجنة مهمة إدارة موارد النقد الأجنبي لتغطية الاحتياجات الاستيرادية، وتحديد أولويات تمويل السلع الضرورية، مثل المواد الغذائية والأدوية والمواد الخام، بالتنسيق مع البنك المركزي.
كما خُوّلت اللجنة صلاحيات واسعة لمراجعة طلبات التمويل، والتأكد من الالتزام بالمعايير والسياسات التي تضعها، مع حق حظر التعامل مستقبلاً مع المخالفين.
وتشمل مهامها أيضًا اقتراح سياسات تدعم الاستقرار النقدي وتشجع الإنتاج المحلي كبديل للواردات.
وسيسند إلى اللجنة وحدة فنية يتم تشكيلها بقرار لاحق من رئيس الوزراء، وتُقدّم تقارير دورية عن أعمالها كل شهرين.
وأكد القرار على التزام كافة الجهات المعنية بالتعاون مع اللجنة وتزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة.
تابع المجهر نت على X
