فرضت وزارة الخزانة الأميركية، حزمة عقوبات شملت 132 جهة من أفراد وكيانات وسفن، في إطار تحرك أمريكي هو الأوسع منذ عام 2018 يستهدف البنية التحتية المالية لتهريب النفط الإيراني.
وتركّزت هذه الإجراءات على شبكة دولية معقدة يقودها محمد حسين شمخاني نجل مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، وتمثل ما تصفه واشنطن بـ"الإمبراطورية البحرية الموازية" التي تعتمد عليها طهران في تمويل أنشطتها الإقليمية وتحدي النظام المالي العالمي.
وبحسب بيان وزارة الخزانة، تشمل العقوبات 52 ناقلة نفط، و15 شركة شحن، و12 شخصًا، و53 كيانًا موزعة في 17 دولة، تتهمهم واشنطن بالضلوع في تهريب النفط الإيراني عبر استخدام سفن مموهة وشركات واجهة.
ويهدف هذا التمويه الالتفاف على العقوبات الدولية، من أجل توفير مليارات الدولارات تُضخ في خزائن الحرس الثوري الإيراني وتُستخدم لتوسيع النفوذ الإيراني في المنطقة.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تحقيق استقصائي دولي أجرته صحيفة ذا ناشيونال بالتعاون مع منظمة iMEdD، كشف عن تورط رجل الأعمال العراقي-البريطاني سالم أحمد سعيد في إدارة شبكة تهريب نفط إيراني وغسل أموال تُدار من بريطانيا، وتُستخدم عائداتها في تمويل جماعات مسلحة تدعمها طهران، أبرزها ميليشيا الحوثي في اليمن.
وأظهر التحقيق أن سالم سعيد، يدير شركات وهمية في لندن وبغداد تتلاعب بوثائق منشأ النفط، وتبيعه على أنه نفط عراقي، ما مكّنه من تهريب عشرات الملايين من البراميل وتحقيق عائدات بمليارات الدولارات، يتم تحويلها عبر قنوات مالية من بينها شركة صرافة يمنية تُدعى "سويد وإخوانه"، لدعم الحرس الثوري والحوثيين.
كما ربط التحقيق بين سعيد وعدد من الشخصيات المدرجة على القوائم السوداء الأميركية، بينهم السوري عبد الجليل ملاّح والممول الحوثي سعيد الجمل، ضمن شبكة تتولى بيع النفط في السوق السوداء وتحويل العائدات إلى جماعات مسلحة في اليمن وسوريا وروسيا.
ورغم هذه الاتهامات الخطيرة، لا يزال سالم سعيد يحتفظ بأصول عقارية فاخرة في بريطانيا، تشمل فندقين في لندن تُقدّر قيمتهما بعشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، دون أن يصدر عنه أي تعليق رسمي حتى الآن.
وتؤكد واشنطن أن مثل هذه الشبكات تُشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والملاحة الدولية، كما تعزز من قدرة الأذرع المسلحة لإيران وفي مقدمتها الحوثيون، على مواصلة عملياتهم من خلال التمويل السري والتهريب البحري.
تابع المجهر نت على X
